ايمان مصطفى – خاص
أعلن برنامج “بادر” لحاضنات ومسرعات التقنية، أحد أبرز برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن “مسرعة بادر” تعتزم في دورتها الثانية بدء تمويل الشركات التقنية الناشئة، بمبالغ تصل إلى نصف مليون ريال، وذلك اعتبارًا من الربع الأول من العام المقبل، وبمقابل حصة من رأسمال تلك الشركات.
وإلى جانب التمويل الاستثماري، تدعم “مسرعة بادر” الشركات الناشئة بالعديد من الخدمات الاستشارية والبرامج المكثفة لتوفر لها عناصر النجاح في المراحل الأولى من التأسيس.
كما وتشمل خدمات “مسرعة بادر” التدريب والمتابعة والإرشاد وورش العمل، يرافقها توجيه متواصل لتطوير ابتكارات رياديّ الأعمال وتحويلها إلى مشروعات قائمة خلال 90 يوم عمل.
لم يفصح برنامج “بادر” عن حجم إجمالي الأموال التي تعتزم المسرعة استثمارها في الشركات الناشئة خلال دورتها الثانية، إلا أنه أكد على أن الاستثمارات ستتركز في رأس المال التأسيسي للمشاريع المقبولة في مرحلة التسريع.
أما في المراحل التمويلية التالية من النمو، فإن البرنامج عند احتضانه أي شركة تقنية ناشئة سيعمل على تسهيل تمويلها عبر توفيره منصة ربط بين المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك خلال اللقاءات الدورية التي تُعقد على مدار العام للمساعدة في سد الفجوات التمويلية.
يذكر أنه مؤخرًا، نظم برنامج “بادر” لقاءً للمستثمرين ورواد الأعمال السعوديين، بهدف عرض ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الشركات التقنية الناشئة المحتضنة، لتيسير سبل تمويلها.
خلال اللقاء، عرضت خمس شركات منتجاتها وخططها وفرصها السوقية والاستثمارية أمام نحو 20 مستثمرًا، بغرض تمويل وتطوير تلك المشاريع المعتمدة على الابتكار، والتي تتميز بفرص نمو كبيرة في السوقيّن المحلي والإقليمي على حد سواء.
وبحسب الرئيس التنفيذي لبرنامج “بادر” لحاضنات التقنية، فإن تنظيم هذه اللقاءت يأتي في إطار مساعي البرنامج الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والمستثمرين من التواصل الفعّال، وبناء شراكات استراتيجية، لدعم وتطوير إنشاء مشاريع تقنية ناجحة في المملكة.
تأتي تلك المساعي، في ظل التحديات التي تواجه مشاريع رواد الأعمال في الحصول على التمويل اللازم لبدء أو توسع تلك المشاريع .
وشددَ الصحاف، على أن هناك حاجة لوجود استثمارات نشطة في المراحل المبكرة من حياة الشركات الناشئة، لذلك فإن “مسرعة بادر” تستهدف الاستثمار بوجه خاص في الشركات التقنية الناشئة، وتمويلها في المراحل الأولى من التأسيس.
هذا بالإضافة إلى أهداف المسرعة التي تتضمن دعم الشركات الناشئة بالعديد من الخدمات الاستشارية والمساندة في أفكار الإبداع والابتكار المطلوبة، والتعاون الوثيق معها عبر احتضانها فيما بعد مرحلة التسريع بهدف تعزيز قيمة تلك الشركات.
برنامج دولي لجذب الشركات الناشئة العالمية..
ويرى القائمون على برنامج “بادر” أن دعم شركات التقنية والابتكار يلعب دورًا حيويًا في حيوي في تعزيز الاقتصاد القائم على التكنولوجيا كبديل عن اقتصاد النفط.
من هذا المنطلق أعلن البرنامج الشهر الماضي، وتحديدًا خلال أسبوع “جيتكس” 2017، عن إطلاق أول برنامج سعودي دولي لجذب الشركات الناشئة العالمية، وتسهيل دخولها إلى السوق السعودية.
يستهدف برنامج “بادر” لتوطين المشاريع العالمية، تعزيز إقامة شراكات فاعلة مع رواد الأعمال السعوديين، في خطوة تهدف إلى توطين المشاريع الدولية وتحفيز الابداع والاستثمار والتوظيف، وبالتالي تطوير وتسريع التنمية المحلية التي تسعى لها المملكة.
كما ويسعى برنامج توطين المشاريع العالمية لاستقطاب الشركات الناشئة الدولية والإقليمية من دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة والمتحدة ودول أوربا الشرقية، إضافة إلى دول جنوب شرق آسيا، وتحديدًا ماليزيا وسنغافورة.
ويهدف البرنامج العالمي إلى مساعدة الشركات الناشئة الدولية للوصول إلى السوق السعودي وتسهيل التعاون مع شركاء سعوديين.
في حين سيعمل البرنامج بشكل وثيق مع شركاء محليين لديهم خبرة في مساعدة الشركات الدولية على دراسة جدوى السوق السعودي و تسهيل الوصول إليه.
هذا وتتضمن خدمات برنامج توطين المشاريع العالمية، دراسة تقييم السوق السعودي كمرحلة أولى ومدى مناسبة المنتج للمستهلك السعودي، وتحليل الوضع القانوني والمنافسين، وتحديد الفرص، وصولاً إلى إصدار تقريرً يتضمن كافة التوصيات.
في هذا الصدد، أوضح الصحاف: “سيسهم هذا البرنامج في توفير المزيد من الفرص للشركات الناشئة الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودية، والحصول على الدعم اللوجستي الإداري وجهات الاتصال ذات الصلة، كما سيساعد تلك الشركات في فهم ثقافة الأعمال والممارسات المعمول بها في المملكة عن طريق التدريب والتوجيه والتوعية “.
وأضاف :” من خلال هذا البرنامج، يسعى برنامج “بادر” إلى حشد التقنيات والمواهب المبدعة من جميع أنحاء العالم لتحقيق نتائج إيجابية للطرفين سواء المشاركين المحليين أو الشركات الأجنبية ضمن مراكزها الريادية، وهدفنا أن تصل نسبة الشركات الناشئة الأجنبية إلى 20% من إجمالي الشركات التي يتم احتضانها”.
وأكد الصحاف، أن البرنامج قد بدأ فعليًا العمل على 10 شركات ناشئة أجنبية، وهي الآن قيد التقييم، مبينًا أن عملية قبول الشركات الناشئة العالمية في هذا البرنامج، ستخضع لعدة معايير أبرزها أن تكون شركة قائمة في بلد المنشأ، مع سجل مبيعات جيد، وقدرتها على نقل المعرفة والتوظيف للمواطنين السعوديين، إلى جانب نقل التكنولوجيا والمنتجات والخدمات للسوق المحلية، وأن يكون لدى الشركة استعداد للتعاون مع الشركات السعودية.