دبي – خص

 يزداد الطلب على الاستعانة بالخدمات الخارجية والخدمات المُدارة مع ارتفاع متوسط ​​عدد أيام الإجازات المرضية التي يأخذها الموظفون والذي وصل إلى 9.1 يوماً في السنة في بعض الأسواق، وهو ما يترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فواتير ضخمة في ظل معاناتها للعثور عل المهارات المتخصصة، ولا سيّما في مجال تكنولوجيا المعلومات.وفقاً لشركة “إس تي إم إي” المتخصصة في مجال تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات ودمج الأنظمة في الشرق الأوسط، إن حالات الغياب أياً كانت مدتها تجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها مستضعفين وعُرضة لانخفاض مستوى الأداء المهني على المدى الطويل. وفي محاولةٍ لتخفيف المخاطر فإن الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة يتطلعون على نحوٍ متزايد للاستعانة بمصادر خارجية لتغطية غياب المهارات المتخصصة. ونتيجة لذلك، تشهد شركة “إس تي إم إي” ارتفاعاً كبيراً في الطلب على خدماتها المُدارة. وتأكيداً منها على التزامها بدعم كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال الناشئة في المنطقة من خلال توفير الخدمات المُدارة، يوضح المدير التنفيذي في شركة “إس تي إم إي” السيد أيمن البياع قائلاً: “على الرغم من أن تقارير بعض المناطق تشير إلى انخفاض حاد في معدل غياب الموظفين، إلا أن معدل الغياب في بعض المناطق الأخرى مرتفع جداً. أما في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نجد العديد من الناس من جنسيات وثقافات مختلفة يعملون معاً، وبالتالي سريعاً ما تظهر توجهات جديدة. لذا من الهامّ أن يتخذ أصحاب العمل ورؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الخطوات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الظروف. “وبالإضافة إلى إرتفاع تكاليف العمالة اليومية من أجل تعيين الموظفين داخلياً، فغالباً ما تُصبح الشركات الصغيرة والمتوسطة مكشوفة وعُرضة لأي خطر حين يغيب هؤلاء الموظفون. ومع ارتفاع معدلات الغياب، يتم الاستعانة بالخدمات المُدارة التي تقدمها شركة “إس تي إم إي” لخفض التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة خاصةً في قطاع تكنولوجيا المعلومات”. وتشير الأرقام التي نشرتها شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” إلى أن المملكة المتحدة قد سجلت أعلى معدل لغياب الموظفين وهو (9.1 يوماً) وأوروبا الغربية (7.3 يوماً) وتصل التكلفة الاقتصادية للغياب المطوّل إلى مليارات الدولارات سنوياً. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقاً للدراسات المقتبسة عن شركة إنك أرابيا، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالى 90٪ من الشركات المسجلة وتوظف 17 مليون شخص في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها. تقدم شركة “إس تي إم إي” خدماتها المُدارة لأي مؤسسة أياً كان حجمها، وهي مستعدة لتوفير هذه الخدمات للعملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر ومصر والبحرين. المعيار الوحيد للتعاون هو أن تكون المؤسسة مستعدةً لتحسين إدارة بياناتها وأنظمتها. وسعياً منه لتقديم الخدمات المُدارة على أكمل وجه، تقوم “إس تي إم إي” بوضع معايير محددة لكل شركة على حدة بمساعدة فريق من المتخصصين والاستشاريين في مجال تكنولوجيا المعلومات والذين يعملون عن كثب مع كل شركة على حدة لتحقيق أهدافها. والجدير ذكره أن الاستشاريين في شركة “إس تي إم إي” يتمتعون بخبرةٍ عالية في مجالات التخزين والنسخ الاحتياطي وأمن البيانات ولديهم نظرة ثاقبة في تحديد الإطار الأفضل لتنفيذ جدول العمل.  وأضاف البياع: “الخدمات المُدارة تعني الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم خدمات محددة بوضوح في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف يمكن التنبؤ بها، وفي هذه الحالة ستعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالضبط خدمات تكنولوجيا المعلومات التي ستحصل عليها وتكلفتها دون أي مفاجآت. تشعر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم بأن الخدمات المُدارة هي الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لدعم بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحصول على