ترك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الباب مفتوحا أمام إمكانية قيادة المرأة للسيارة في السعودية في المستقبل، خلال إعلانه عن رؤية السعودية 2030 والتي تضمنت مشاركة أكبر للمرأة، قائلا أنذاك “إلى اليوم المجتمع غير مقتنع بقيادة المرأة ويعتقد أن لها تبعات سلبية جدا.. أؤكد أن هذه مسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي ولا نستطيع أن نفرض عليه شيء لا يريده، لكن المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى دائما أن تكون متغيرات إيجابية”.
يأتي قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السماح للنساء بقيادة السيارات في إطار “خطوات تدريجية” تنتهجها المملكة نحو مشاركة أوسع للمرأة في مختلف نواحي الحياة.
وعلى الرغم من العوائق الاجتماعية التي تواجه المطالبات المتجددة بقيادة المرأة للسيارة، فإن السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي على الشكل التالي.
السائق الأجنبي
ذكر الأمير الوليد بن طلال في تغريدة نشرها على حسابه على موقع “تويتر” في العام 2013 أن قيادة المرأة للسيارة في السعودية ستسمح بالتخلي عن ما لا يقل عن 500 ألف سائق أجنبي.
وتم تصنيف المملكة في العام 2012 كثاني أكبر دولة في تحويل الأموال إلى الخارج في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير البنك الدولي، وتقدر الأموال الخارجة من السعودية في تلك السنة بـ 27.6 مليار دولار. هذا المعدل ارتفع إلى أعلى مستوياته في سنة 2015 ليبلغ 41.8 مليار دولار.
وبلغ عدد العاملين غير السعوديين في السعودية 10.7 مليون عامل مع نهاية العام 2014، وفقا لدائرة الإحصاء السعودية.
يعتبر الدخل الإضافي في السعودية من الأعلى في العالم حيث بلغ حوالي 7500 دولار في سنة 2012، وفقا لتقرير يورومونيتور.
ويتقاضى السائق لدى العائلة السعودية حوالي 400 دولار شهريا، ويتوقع أن يرتفع إلى 666 دولار عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، وذلك يعني ذلك أن العائلة التي تستأجر سائقا سوف توفر 4800 دولار سنويا مع دخول قرار منح النساء رخص قيادة حيز التنفيذ.
يذكر أن النساء العاملات في السعودية يدفعن نصف رواتبهن مقابل خدمات التوصيل.
تقرير تقرير “يورومونيتور” توقع أن ينخفض معدل نمو الدخل في السعودية بحوالي 6 بالمئة بين عامي 2012 و2017، وربما أكثر مع تراجع أسعار النفط وتقليص الرواتب الحكومية مؤخر، لكن تخلي العائلات عن السائق، سيعود بدخل إضافي للاقتصاد السعودي على شكل ارتفاع القدرة الشرائية لدى العائلات.
اعتبرت دراسة صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية لعام 2012 -2013، أن قيادة المرأة للسيارة كأحد المعوقات التي تواجه المرأة العاملة، بالإضافة إلى انعدام توفر رعاية الأطفال.
مساهمة المرأة
وقالت الدراسة إن عدم السماح للنساء بقيادة السيارة يعيقهن من أداء أعمالهن ومن ثم يقلل من فرصة إسهامهن في التنمية الوطنية.
جدير بالذكر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتضمن مشاركة أوسع للسيدات في سوق العمل لما له من تأثير على التنمية الاقتصادية، حيث تمثل السيدات 49.6 % من المتخرجين الجامعيين في السعودية، غير أنهن يشكلن 16 بالمئة فقط من اليد العاملة في السعودية.
ووفقا لدراسة صادرة عن “أوكسفورد بزنس غروب”، فإن رفع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 40 بالمئة سيزيد إجمالي الناتج المحلي بحوالي 17 مليار دولار سنويا، فيما قد تزيد العوائد للشركات السعودية بـ 58 مليار دولار.