الشارقة – خاص
أجمع المشاركون في الجلسات الحوارية الثالثة والرابعة في ختام منتدى الشارقة للاستثمار الاجنبي على الدور المحوري والقيادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأن ضريبة القيمة المضافة التي اصطلحوا على تسميتها بضريبة المنع المزمع تطبيقها في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ستصب في مصلحة الاقتصاد الكلي لها وستشجع المستهلكين على ترشيد الانفاق.
الشركات الناشئة
انطلقت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان (كيف يمكن للشركات الناشئة أن تُعيد رسم شكل الاقتصاد)
بمشاركة كل من نجلاء المدفع، مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع“، وسامر شقير نائب رئيس الهلال للمشاريع، ورامي البنا نائب الرئيس، مجموعة آي مينا وجاسم محمد البستكي الأمين العام، لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وفادي صابوني، المؤسس والمدير العام لشركة “بست غراوند”.
وبحث المشاركون، أهمية الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول النامية كما تطرقوا إلى جدوى الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعرّجوا على أبرز التحديات التي تواجه مؤسسي هذه المشاريع الصغيرة وكيفية توفير بيئة حاضنة ومثالية للشركات الناشئة.
وتوقع المتحدثون أن تقود المشروعات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل اللازمة الناتجة عن النمو السكاني المطرد، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات، بأسعار في متناول اليد لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح.
ووفقاً للمتحدثين يصطدم هذا النوع من النشاط الاستثماري بعدد من التحديات في معظم الدول النامية، تتمثل بصعوبات تسويقية وإدارية، حيث يؤدي انخفاض الإمكانات المالية لهذه المشاريع إلى ضعف الكفاءة التسويقية، يضاف إلى ذلك افتقار العديد من أسواق الدول النامية إلى وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المشاريع، فضلاً عن الثقافة ضيقة الأفق لدى المستهلك المحلي، في تفضيله للمنتجات الأجنبية المماثلة.
وخلص المجتمعون إلى وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد، واصفينها بالمغذية لغيرها من الصناعات، ودورها في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إذ تساهم في تلبية بعض من احتياجات الصناعات الكبيرة سواء بالمواد الأولية أو الاحتياطية، بالإضافة إلى قدرة هذه المشاريع على الاستفادة من مخلفات الصناعات الكبيرة، وتوفيرها لجزءٍ هامٍ من احتياجات السوق المحلي، مما يقلل من الاستيراد، بالإضافة إلى قدرتها على توفير العملة الصعبة من خلال تعويض الاستيرادات والمساهمة في التصدير في أحيان كثيرة.
ضريبة المنع
وفي مقابلة بعنوان: (دولة الإمارات العربية المتحدة وضريبة القيمة المضافة)، ضمت غورديب سينغ راندهاي، مدير ورئيس قسم الضرائب وضريبة القيمة المضافة، مجلس التعاون الخليجي، وماركو كولونيس، مدير الضرائب غير المباشرة في الشرق الأوسط “ديلويت”، وأدارت دفة المقابلة فيها قناة سي إن بي سي عربية، نوقشت خلالها مسألة حاجة دول الخليج والإمارات العربية المتحدة إلى إصلاح النظام الضريبي وزيادة عائداتها الضريبية، ومدى تأثير هذه الضريبة على المستهلكين.
وأجاب على هذه التساؤلات غورديب سينغ راندهاي، مدير ورئيس قسم الضرائب وضريبة القيمة المضافة، مجلس التعاون الخليجي، أن فرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، سيخفف من اعتماد الحكومات على عائدات النفط والغاز، وسيوفر لها مصدراً بديلاً للإيرادات المستدامة، وفي هذا السياق، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة في الأول من يناير من العام 2018 أو 2019 كحد أقصى.
وأشار راندهاي إلى أن الهدف من ذلك، هو إدخال نظام متكامل وموحد، يتم من خلاله فرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، متوقعاً استثناء بعض القطاعات، كقطاع الخدمات المالية، وقطاع التعليم والعقارات، لافتاً إلى أن التطبيق المترقب لنظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والتي تعد نسبة منخفضة مقارنة مع معظم الدول الأخرى، لا يجب أن يؤثر في نظرة الشركات إلى العبء الضريبي، والبيئة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه قال ماركو كولونيس، مدير الضرائب غير المباشرة في الشرق الأوسط “ديلويت” إن ضريبة القيمة المضافة، أو ما بات يعرف بالضرائب الانتقائية، تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من استهلاك سلع محددة، تندرج في إطار السلع الكمالية، أو غير الضرورية، أو تلك السلع المضرة بالصحة، أو سلعاً تتجه الحكومات للحد من استهلاكها، تشجيعاً للسلع المحلية، لافتاً إلى أنها ليست ضرائب على الشركات بالدرجة الأولى.
الشارقة إلى المستقبل
واختتم المنتدى فعالياته بجلسة رابعة، تحمل عنوان (الشارقة تدخل عالم المستقبل)، سلطت الضوء على المجالات المستقبلية الأساسية التي يجب على الشارقة التركيز عليها لجذب الاستثمارات، لاسيما الأجنبية المباشرة منها، لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الأعمال الدولية.
وشارك في هذه الجلسة الختامية للمنتدى كل من محمد جمعة المشرّخ مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي “استثمر في الشارقة”، سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الدكتورعبدالعزيز سعيد المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وقال محمد جمعة المشرّخ مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي “استثمر في الشارقة”،
وأضاف المشرخ ” تمكنت إمارة الشارقة خلال سعيها لتأكيد مكانتها كوجهة استثمارية أولى على النطاق المحلي وكذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من تذليل التحديات، واستنباط الأطر والنظم التي تخدم هذا التوجه، واستطعنا أن نخرج بمجموعة من الرؤى المثمرة، في المجالات المستقبلية الأساسية التي يمكن التركيز عليها لجذب الاستثمارات، والتي ستشكل مرجعية ترسخ مكانة الإمارة على خارطة الجذب الإستثماري”.
في سياق متصل قال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة “إن القطاع الصناعي وحده ضخ نحو 40 مليار درهم من الناتج القومي الإجمالي لإمارة الشارقة بنسبة شكلت 25 من% من الناتج الإجمالي”.
وحملت الرسالة الثانية ضرورة الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة عبر إصدار السياسات والتشريعات التي ترفع من سقف الاستفادة من هذه الثورة إلى أقصى درجة ممكنة، عن طريق تشكيل التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، لنرسخ أنفسنا كوجهات جاذبة وحاضنة للاستثمارات.
مظلة اقتصادية
يذكر أن المنتدى وفر على مدار يومين مظلة اقتصادية مهمة، لنخبة من صنّاع القرار، ورواد الأعمال، والخبراء الاقتصاديين، وكبريات الشركات، فضلاً عن الشركات الناشئة التي تبحث رؤوس أموالها عن استثمارات آمنة، كما بحث في مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، والشارقة على وجه التحديد، وكذلك استعرض أبرز الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، والرؤى المشتركة حول أبرز الموضوعات التي تتناول مستقبل الاقتصاد العالمي، وواقع الاستثمار الأجنبي المباشر، والانعكاس المتأتي من تبني التقنيات الحديثة، والتوجهات الاقتصادية، تحت عدد من العناوين لمجموعة من الجلسات الحوارية مثل: الثورة الصناعية الرابعة، وتقنية “بلوك تشين”، في مختلف القطاعات، وأيضاً أثرها في العامل البشري، وأثر الابتكار الحكومي ، والاقتصاد الأخضر ودوره في التنمية المستدامة.