خاص ايمان مصطفى
بعد أقل من عامين على إطلاق “كوت دوت كوم” KOOOT.com للتجارة الإلكترونية؛ انطلقت المنصة بحِلّة جديدة مانحة متسوقيها تجربة تسوق مطورة وسلسة.
“كوت دوت كوم” هي منصة تسوق الكترونية للمرأة العربية العصرية، تعني بتمكين المرأة الشرق أوسطية المنتجة وإعانتها على تطوير ذاتها واستقلاليتها ماديًا من خلال توفير فرص لتسويق وبيع منتجاتها.
وتأتي خطوة تغيير إطلالة “كوت دوت كوم”، نتيجة لما تصفه “لمُى بورسلي”، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة بـ “الإنصات العميق لملاحظات العملاء”، وذلك في حوارها لانتربرنور العربية.
وتتابع بورسلي قائلة: “في زمن الثورة التقنية والإبتكار المتسارع، علينا ألا ننسى أهم ما يميز أي علامة تجارية، ألا وهو الإصغاء الجيد للمتسوق. فإن ما يتوقعه أي متسوق هو الحصول على تجربة تسوق تمكنه من العثور على ما يبحث عنه بسهولة ويسر وبأفضل سعر، كما يبحث أيضًا عن توفر منتجات تناسب نمط حياته اليومية مع الحفاظ على الإرث الشعبي للمنطقة من تقاليد وأعراف”.
توفر منصة “كوت دوت كوم” الجديدة تجربة تسوق ثرية تجمع بين المنتجات العالمية للعلامات التجارية الشهيرة، بالإضافة إلى المنتجات المحلية من صنع نساء موهوبات من كافة أرجاء الشرق الأوسط، وتحمل هذه المنتجات علامة “سوق الحريم”.
تضم أسرة بائعات “كوت دوت كوم” نساءً من جميع أنحاء الشرق الأوسط من الإمارات وعمان إلى الأردن والمغرب ولبنان وجمهورية مصر العربية والعديد من الدول الأخرى. بينما تخدم “كوت دوت كوم” سوق الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان.
تعليقاً على ذلك تضيف بورسلي: “نفخر بدعمنا للمواهب المحلية. ونحن على ثقة تامة بأن مجتمعنا العربي يشاركنا إيماننا بجودة المنتج المحلي. فدعم الموهبة المحلية – حتى ولو على نطاق صغير – يساهم في تحفيز مجتمعاتنا لتتحول من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات مُنتجِة”.
اتفاقية مع “تاب” الكويتية..
وعلى صعيدِ متصل من التطوير، أبرمت “كوت دوت كوم” اتفاقية مع “تاب” Tap، مزود خدمات الدفع الرقمي، الذي يتخذ الكويت مقرًا له، حيث تقوم الأخيرة بتزويد “كوت دوم كوم” بحلول الدفع في منطقة الخليج العربي. وتطرح تاب حلولاً سهلة وسريعة وانسيابية عبر شبكات الاون لاين.
تأسست “تاب” عام ٢٠١٤ على يد فريق من رواد أعمال يتمتعون بأكثر من ٢٠ عامًا من الخبرات التراكمية في القطاع المصرفي والدفع الالكتروني.
في هذا الإطار، يقول احمد المنيس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات: “تدير “تاب” اليوم عمليات لأكثر من خمسة الاف شركة تتراوح بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مؤسسات كبيرة، تربط بين عملائها وبين كيانات عالمية للدفع والائتمان، يشمل ذلك امريكان اكسبرس وفيزا وماستر كارد، بينما نخدم شبكات الخصم المحلية على مثال “كي نت”، “مدى”، “بنفت”، “فوري”، وغيرها”.
يتابع المنيس: “ومن خلال التركيز على منطقة الشرق الاوسط، تدعم تاب جميع عملات دول مجلس التعاون الخليجي مع الجنيه المصري وغيره من العملات الرئيسية”.
و تسهم “تاب” في تعزيز قطاع الأعمال المحلي وتحفز أنشطة الأعمال الدولية من اجل توفير خيارات اكثر للدفع لعملائها في المنطقة.
ويضيف المنيس قائلاً: “نحرص على تطبيق أقوى مستويات الحماية والتشفير، بما يتوافق مع المعايير الأمنية الدولية بهدف تأمين وحماية عمليات عملائها بالكامل، كما تفتخر “تاب” باستخدامها تقنيات دائمة التطور، ونظام خدمة عملاء ممتاز من أجل مساعدة الأعمال على النمو محليًا وإقليميًا وعالميًا”.
وفي السياق ذاته، حصلت “كوت دوت كوم” على شارة “الحماية الرقمية” من قبل “اقتصادية دبي”، والتي تدل على الإلتزام بقوانين دبي لحماية المستهلك. وتدل الشارة على أن الموقع يقوم باتباع الإجراءات الصحيحة، من حيث استجابة الموقع لاستفسارات العملاء وملاحظاتهم وتعليقاتهم.
وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في “اقتصادية دبي” بإطلاق مبادرة “الحماية الرقمية” بالتعاون مع موقع “سوق دوت كوم: في يونيو 2017. وتهدف المبادرة للحفاظ على حقوق المستهلك في مجال التسوق الإلكتروني. كما أن هذه المبادرة تعزز ثقة الجمهور بالتسوق الإلكتروني.
تجربة استخدام قوامها الثقة والولاء..
لأن التجديد في “كوت دوت كوم” هدفه هو تحسين تجربة المستهلكات وتعزيز جسور الثقة معهنّ، وفي وقت يتزايد فيه انتشار استخدام مواقع التسوق الإلكتروني بالسوق الخليجي بشكل ملحوظ عاماً بعد عام، إذ يتوقع لقيمة سوق التجارة الإلكترونية أن تبلغ 69 مليار دولار بحلول 2020 لتنمو بنسبة 23% عن عام 2016؛ ترى بورسلي أنه يتوجب على اللاعب المحلي تلبية تطلعات العميل، ليتمكن من الحفاظ على مكانته.
لذلك قررت بورسلي الاستفادة من خبرات رحلتها على مدار العاميّن الماضييّن في “كوت دوت”، بالإعلان مفاجأة تحصل عليها كل عميلة مع كل عملية شراء”.
وتختتم بورسلي موضحة: ” ترتكز بيئة التسوق الإلكتروني بشكل كبير على حجم المبيعات، إلا أننا نحرص على ألا تشعر المتسوقة بأنها مجرد رقم، فطموحنا هو رسم ابتسامة على وجه كل متسوقة مع مفاجأة تصحب كل طلب. فبهذه التفاصيل الصغيرة نقترب خطوة من كل عميلة، وهو ما تعلمناه خلال رحلتنا على مدار العاميّن الماضيين، كيف نبني علاقة ولاء مع عميلاتنا”.
تعمل معظم الشركات في بيئة تنافسية وتواجه العديد من المخاطر التشغيلية التي قد تعرقل طريقها نحو النجاح. وغالباً ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد أكثر عرضة لهذه المخاطر، مما يستدعي تحديد ومراقبة سياسات الشركة للحد من المخاطر والتحكم بها.
تعتمد عملية إدارة المخاطر المالية على تحديد المخاطر التي تؤثر على القدرة المالية للشركة. وتتضمن هذه العملية تطوير استراتيجيات التخفيف من المخاطر والتي تحدد الآثار والمسؤوليات المترتبة للمساعدة في رسم مسار العمل اللازم. بمعنى آخر، تتجلى إدارة مخاطر الشركة المالية في ضمان قدرتها على تحقيق إيرادات أو مبيعات كافية لتغطية مصاريفها وتحقيق المزيد من الأرباح.
وبشكل عام، ثمة العديد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات مثل المخاطر التشغيلية، والمخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق التجارية، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر صرف العملات، وغيرها الكثير. وتعتبر المخاطر المالية أكثر شمولية من غيرها، فهي تنطوي على أنواع مختلفة من المخاطر التي قد تؤثر على الشركات وعلى قدرتها في إدارة وضعها المالي حيال حجم الديون (إن وجدت). ويسهم اتباع منهج فعال لإدارة المخاطر في حماية رأس مال الشركة وأرباحها دون إعاقة نموها.
ويستعرض نايف شاهين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “ميتس للاستشارات الإدارية”، الأساسيات الأربع لإدارة المخاطر:
- تنويع المخاطر
يشكل تنويع المخاطر أحد أساسيات إدارة المخاطر، حيث يخفف ذلك من وجود المخاطر غير المنظمة في محفظة أعمال الشركة، بحيث يسهم الأداء الإيجابي لبعض الاستثمارات في إبطال مفعول الأداء السلبي لاستثمارات أخرى. ويمكن الاستفادة من مزايا التنويع فقط في حال كانت محفظة الأوراق المالية للشركة معرضة للخطر.
- قياس المخاطر
يعتبر قياس المخاطر من الأساسيات الأخرى لإدارة المخاطر، حيث يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تسعى دوماً لفهم وتحديد المخاطر التي تواجهها، ومحاولة قياس هذه المخاطر لتحديد المسار الصحيح الذي يجب اتباعه لتفاديها في نهاية المطاف.
- أثر الديون على مخاطر الأعمال
ترتبط المخاطر المالية أكثر من غيرها بديون الشركة، ولهذا السبب يتوجب على الشركات استخدام نسبة محددة من الديون، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكون أعمالها أكثر عرضة للمخاطر بطبيعة الحال.
- تحقيق التوازن الأمثل بين مخاطر الأعمال أو المخاطر التشغيلية والمخاطر المالية
يتوجب على الشركات تحقيق التوازن المناسب بين مخاطر الأعمال – أو المخاطر التشغيلية – والمخاطر المالية. ويمكن تعزيز قابلية الإقدام على المخاطر المالية بالحد من مخاطر الأعمال والتخفيف منها بشكل فاعل.
باختصار، نؤكد على أن الانضباط المالي يعتبر المفتاح الأساسي لنجاح عملية إدارة المخاطر في أي شركة.