إعداد حيدره رحمن – entrepreneuralarabiya.com
CONTRIBUTOR
Founder of The Center of Rational Spirituality
كيف يمكن للأشياء أن تخرج من سيطرتنا؟ كل كان شخص ما أم جميع الأشخاص نائمين؟ بماذا كنا نفكر؟ وبالطبع بطبيعة الحال العديد من العوامل التي لا تعد ولا تحى هي سبب حالة اقتصادنا اليوم. دعونا نلقي نظرة سريعة على عدد قليل منها ولنكتشف معاً الى أين يمكن ان تؤدي بنا.
مجلس الاحتياط الاتحادي
المجلس الاحتياط الاتحادي الفيدرالي لعب دوراً أساسياً في إدارة التزويد بالنقود وطباعتها في أيام الازمة العالمية وإلى اليوم، كما لعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار الفائدة ومساعدة نظام مراقبة النظام المصرفي. من المهم أن نلاحظ أن المجلس الاحتياطي الفدرالي هو مجلس يتبع للقطاع الخاص، لاأحد يعرف فريقه بدقة باستثناء اسم محافظ المصرف، والذي غالباً يكون من الشخصيات التي يختارها لوبي الأعمال في الولايات المتحدة.
هذا الوضع مخيف، على أقل تقدير. ليس لدينا أي فكرة على الإطلاق عن مسؤولي الاقتصاد الذي يحكمون قبضتهم عليه.
غياب المحاسبة للرؤساء التنفيذين
حتى لحظة الكساد وأثناءه، إذا ما أفلست إحدى الشركات، كان العقاب بالعزل على الأقل من نصيب رئيس الشركة وغالياً مايعلن لإلاسه معها، بعد فترة الكساد، تغير هذا الأمر. فيمكن للرئيس التنفيذي لشركة ما اليوم أن يمشي فخوراً بتعويضاته وراتبه السنوي الضخم وكل امتيازاته، والانطلاق بعيداً عنها. نحن نرى هذا في كل وقت. وهذا الأمر كرس واقعاً شديد البؤس انعكس على عالم المستثمرين وصناديق تقاعد الموظفين. لا يمكن المبالغة في تأثير هذا الأمر لأنه يمكن أن يؤثر impact بشكل مباشر على صحة الاقتصاد. ويمكن أن يساهم في زيادة البطالة، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وعلى المدى الطويل، سيسبب بأزمة اقتصادية. يجب أن يكون الرؤساء التنفيذين خاضعين للمحاسة وخائفين ولديهم حافز قوي لضمان أن شركاتهم لن تسقط الى الحضيض.
التخلي عن معيار الذهب
تولى الرئيس ريتشارد نيكسون إبعادنا عن معيار الذهب مقابل كمية النقد منذ زمن طويل. وقبل ذلك، لم تكن الحكومة قادرة بكل وقاحة طباعة جميع الأموال التي تريدها بغض النظر عما يقابلها من قيمة. المتعاراف عليه أن هناك حاجة لقدر معين من الذهب يتناسب مع كمية العملة التي تستطيع الدولة أن تطبعها. والنتيجة الحتمية للابتعاد عن معيار الذهب هو ما وصلنا إليه اليوم: تضخم طباعة المال الذي يملك قيمته الوحيدة في وضعه بأيدي الناس مع لذلك من رفع للحالة المعنوية ولكن مع سوء ماستيترتب على ذلك مستقبلاً كما نرى اليوم.
احتضان سوق المشتقات
وأخيراً، انفجرت ثورة الكمبيوتر بسرعة أكبر مما تستطيع الحكومة الاتحادية (S.E.C) مواكبتها. أصبح التداول في وول ستريت كما لو كان كازينو للقمار لا يمكن السيطرة عليه. الناس لم تعد تشتر الأسهم، بل هي فقط تراهن على ما سيفعله هذا السهم. ليس هناك حد لحجم الأموال (تصل الى مليارات) تحول الأمر إلى حلبة مراهنات ومضاربات لاعلاقة لها بقيم الأسهم الحقيقية التي يجري تضخيمها وتقليلها على هوى المضاربين الكبار وحيتان الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، هناك كم هائل من المراهنة والقمار غير محدود يقوم به الكثير من المضاربين اليوم إزاء سعر الذهب. وهذا يخلق الوهم بأن هناك كمية أكبر بكثير من كمية الذهب المتوفرة. مع كل هذا الذهب “الافتراضي” الذي يطوف في الأجواء، فقد تم تغيير قواعد ومجريات اللعبة بالكامل.
التعقيدات بنظام القمار يسهل التلاعب بها أمام المحاسبة الدولية، مما أسفر عن أرباح ضخمة للمؤسسات المالية الكبرى. وبالطبع يمكن لهذه المؤسسات تحمل نفقة العقول الأفضل للتهرب من اللوائح الضريبية الحكومية. وفي الوقت نفسه، فإن هذه اللوائح تخنق الشركات الصغيرة.
احترام عقل الناس
إذا كان يمكن للناس أن يتطوروا ويصبحوا أكثر وعياً، فإن هذا يتوقف على النظر العميق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من الحكمة الفطرية والحس السليم، والأزمة الاقتصادية التي مررنا ونمر بها يجب أن تكون ملهمتنا لقلب الوضع السائد إلى وضع يسمح بالمحاسبة ويخضع وول ستريت للرقابة الصارمة. نأمل أن يجري تنفيذ ذلك حتى لاينهار اقتصادنا بالكامل.
للاطلاع على الرابط الأصلي للمقالة:
https://www.entrepreneur.com/article/283196