دبي – خاص
نظمت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، ندوة نقاشية تحت عنوان “رواد الأعمال والمصارف”. لتوفر منصة مفتوحة لرواد الأعمال الإماراتيين لتسليط الضوء على التحديات المالية الرئيسية التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف سبل توفير الدعم اللازم لتطوير أعمالها.
وشهد الملتقى، الذي ترأسه عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، مشاركة ما يزيد عن 100 من رواد الأعمال الإماراتيين وعدد من أصحاب الخبرة من قطاع المصارف. وتناول النقاط التي أثارها رواد الأعمال فيما يتعلق بصعوبة حصولهم على التمويل، وقدم لهم المشورة والتوجيه بشأن أفضل الممارسات التي يجب عليهم اتباعها لزيادة فرص الحصول على التمويل، ومساعدتهم على تنفيذ استراتيجياتهم وتحقيق أهداف أعمالهم للحفاظ على الاستمرارية والنمو.
وإدراكاً منه لأهمية نمو قطاع الشركات الصغيرة والتوسطة في دولة الإمارات، فقد ركز معالي عبد العزيز الغرير على أنه بالرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90٪ من مجموع الشركات العاملة في الدولة، إلا أن جزء كبير منها يواجه صعوبة في الاستفادة من خدمات قنوات التمويل المتوفرة.
كما تم التطرق خلال الجلسة الى عدد من التحديات التي تواجه رواد الاعمال، والتي تتمثل في عدم وجود هيكلية إدارية وتنظيمية، وعدم وجود فرص التدريب اللازمة، وضعف القدرات الابتكارية ومستوى الخبرة في مجال الأعمال. فضلاً عن ذلك، تم تحديد التحديات المرتبطة بسياسات التدفق النقدي، والتسعير، وصعوبة الحصول على التكنولوجيا وقلة الإلمام بالقطاعات المعنية والأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات، فضلاً عن ضعف قدرات التفاوض مع الأطراف المعنية الخارجية.
ومع بروز محدودية الحصول على التمويل اللازم كتحدٍ رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد سلطت المناقشة الضوء على مجموعة من العقبات التي أدت لذلك، مما ساعد المشاركين على تكوين صورة أفضل عن التحديات الراهنة والأسباب الرئيسية التي تشمل التكاليف التشغيلية المرتفعة وعدم توفر ضمانات القروض المطلوبة والسجلات الائتمانية، وعدم دقة البيانات المالية، وعدم الاستمرارية ونقص الخبرة، إضافة إلى غياب الحوكمة والقدرة على تحقيق الاستقلالية المالية.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: “من الواضح أن هناك إهتمام وتطلع كبير من قبل القطاع المصرفي بإتجاه توطيد العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك لدعم نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال مبادرات توعوية وتثقيفية من شأنها تمكين الشركات من الحصول على الدعم المالي الذي يحتاجون إليه”.
وأضاف معاليه: “يسهل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المطلوب من البنوك إذا قامت بتعزيز إلمامها باحتياجات السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، كما أنه من الضروري أيضا التركيز على بناء محفظة من الخدمات المتنوعة ولا تحد نطاق أعمالها على الأنشطة المحدودة النطاق. ويعد الابتكار والبيئة التنافسية السليمة ذو أهمية بالغة للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال تطوير قدراتها وكفاءاتها الداخلية بشكل مستمر”.
واختتم معالي الغرير حديثه قائلاً: “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الروافد الحيوية للمنظومة الاقتصادية لأي دولة، وإنه من غاية الأهمية أن تتلقى الدعم الكافي لتمكينهم من تحويل مخططاتهم ورؤاهم الريادية إلى أعمال ناجحة. وهنا لا بد أن نشيد بالمبادرات التي أطلقتها البنوك لدعم هذه الشريحة من الشركات، وكانت أبرزها مبادرة اتحاد مصارف الإمارات لدعم الشركات المتعثرة (Modus Operandi) بالاضافة الى العديد من المبادرات والبرامج التي اطلقتها عدد من البنوك في الدولة. وكما نحث الشركات الناشئة ورواد الأعمال للاستفادة من الموارد المتاحة لهم لتجنب مواجهة أي صعوبات قد تعرقل عملية تأسيس أعمالهم وإطلاقها في المسار الصحيح”.
من جانبه، قال سعادة سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين: “تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم، ومن هنا جاءت مبادرة جمعية رواد الاعمال بالتعاون مع إتحاد مصارف الامارات لتنظيم هذه الندوة لتوفر منصة حوار بين رواد الاعمال، أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والبنوك من جهة أخرى، في سبيل بحث وتطوير أفضل قنوات التواصل والتعاون الممكنة، بما يخدم مصلحة الطرفين”.
وأكد المقبالي أن حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم يعتبر في غاية الأهمية لتعزيز روح المبادرة والابتكار، كما أنه من الضروري تقديم المساعدة وكافة سبل الدعم المتاحة للمشاريع الصغيرة الناشئة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية من أجل ضمان نجاحها واستمراريتها.
وأدار الجلسة السيد جاسم البستكي، الأمين العام لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين، الذي بدوره أثنى على الحضور وقدم التحية والشكر لمعالي عبد العزيز الغرير لمساهمته النابعة من صميم الخبرات التي اكتسبها على مدار سنوات طوال في قطاع الاعمال والمصارف، والتي تساهم اليوم في زيادة الوعي بين أوساط رواد الأعمال وتحفيزهم لتنمية وتطوير قدراته. كما أشار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة، ويبرز دورها ومساهمتها في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الدول.
ولفت البستكي إلى أن العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل تواجه عدد من التحديات، وترتبط بشكل مباشر بالضمانات المتوفرة من قبل الشركات وفترات السداد وتطوير الخدمات التمويلية التي لتلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في نموها.