القاهرة – ايمان مصطفى
شاركت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات في برنامج SRI ، حيث تم توقيع إتفاقية مع الحكومة السويسرية لدعم التكامل المستدام ومشاركة الشركات الناشئة في تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر.
تأتي تلك الخطوة على خلفية الاتفاقية التي تم توقيعها فى شهر إبريل ٢٠١٦ بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة السويسرية، ممثلة في السفارة السويسرية بالقاهرة.ش
E-خردة هو برنامج لدعم ريادة الأعمال في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. يهدف البرنامج إلى المساعدة في بناء 3 شركات عاملة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية بحلول نهاية عام 2017 كجزء من مشروع “صناعات إعادة التدوير المستدامة” (SRI).
وتضم قائمة الجهات المنفذة لبرنامج E-خردة كلًا من : مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي و أوروبا (CEDARE) سيداري، وكيمونيكس مصر للاستشارات، ومنظمة “كلينتك أرابيا” Cleantech Arabia غير الربحية، ووزارة التجارة و الصناعة، مصر، وحاضنة أعمال “اينوفينشرز” Innoventures. هذا بالإضافة إلى وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا، والمعامل الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد و التكنولوجيا و جمعية ايكوينفينت، ورابطة المنتدى العالمي للموارد في سويسرا، وشركة صوفيز للاستشارات كشريك تنفيذي.
سيوفر البرنامج الدعم الفني لـ10 إلى 15 شركات ناشئة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر من خلال منح مزايا للشركات التي سيقع عليها الاختيار للانضمام إلى البرنامج.
أهداف وخدمات..
يتضمن ذلك عشرة أيام من التدريبات على مهارات تجارية وتقنية مثل بناء نموذج العمل، تحليل التدفقات النقدية وتقييم التكنولوجيا، و60 ساعة من الاستشارات الفنية بشكل فردي، 5 محاضرات في إدارة الأعمال، و إدارة الموارد المالية، والتسويق، و طرح المشاريع على مستثمرين من خلال برنامج “ستارت اب رياكتور” Startup Reactor التابع لـ “اينفوفينشرز”.
هذا وسيتم إختيار أفضل 3 شركات ناشئة من خلال لجنة من الخبراء تتضمن ممثل لكل جهة من القائمين على البرنامج. وتتمثل معايير اختيار الشركات في جدوى نموذج العمل (بواقع 30%)، ومدى التأثير الاجتماعي (بواقع 30%)، والابتكار التقني (بواقع 30%)، ومدى مهنية استعراض المعلومات في استمارة التقدم.
وسوف تستمر في تلقي خدمات لمدة 6 أشهر من خلال برنامج “ستارت اب رياكتور”. تشمل هذه الخدمات مساحة عمل، والتدريبات على المهارات التجارية، وإرشادات من المختصين، و مساعدة في التوظيف والموارد البشرية، و مزايا تسويقية، و التسجيل القانوني للشركة، و تسهيلات للحصول علي استثمار.
أيضا ستتاح للثلاث شركات طرح مشاريعهم في حدث ضخم خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في نوفمبر.
ويستقبل البرنامج استمارات التسجيل حتى الخامس من شهر مارس المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال 3 ايام من غلق باب التقدم، ليبدأ بعدها البرنامج رسميًا مطلع ابريل، ويستمر حتى نوفمبر المقبل.
وتقول نورهان غانم، مدير البرامج في “إينوفينشرز” خلال حوارها لـ”انتربرنور العربية”: “الباب مفتوح على مصراعيه لكل أنواع وأحجام المشروعات، بداية من الفكرة، ومرورًا بالمشروع في المرحلة التجريبية أو مرحلة جني العوائد، ولدينا ما يناسب كل شركة في كل مرحلة”.
يرمي البرنامج إلى رفع الوعي بصناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ومن المقرر أن يشارك فيه خبراء محليين ودوليين من الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
“الهدف الأساسي للمشروع هو تدعيم التكامل المستدام واشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمليات تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، وتعزيز قدرات الإدارة الرشيدة والآمنة للموارد الثانوية غير المتجددة، ورفع الكفاءات المحلية لكل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي بما يحقق الإستدامة لعملية إعادة التدوير وخلق فرص عمل للشباب”، توضح غانم.
نظرة عامة على الصناعة
يذكر أن النفايات الإلكترونية تُصنف كإحدى أسرع النفايات نموا في العالم، وتشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون القديمة، والهواتف المحمولة والبطاريات ومكوناتها من الرصاص وغيرها من المواد السامة، والتي من شأنها أن تتسبب فى التلوث البيئي والمشاكل الصحية إذا تم التخلص منها بطرق غير سليمة.
أما من الناحية الاقتصادية، فتحتوى النفايات الإلكترونية على مواد ثمينة غير متجددة مثل الـذهب والفضة والنحاس، والتخلص من تلك المواد للأبد هو بمثابة إهدار للموارد يكبد الدول ميزانيات ضخمة للحصول على موارد جديدة. وهنا تكمن أهمية المشروع وما ينتج عنه من مخرجات مستدامة كالحد من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وخلق فرص عمل جديدة.
وجدير بالذكر أن سويسرا أخذت على عاتقها نقل خبراتها وتجاربها الناجحة في هذا المجال للعديد من الدول النامية منذ عام 2003، وفي مصر ينضم المشروع لقائمة متعددة من المشروعات التي ترسم إطارا أشمل للشراكة بين سويسرا ومصر.