الرياض – محمد راعي
كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان أن اعتماد مجتمعنا لعدة عقود على
الحكومة بسبب وفورات الطفرات النفطية، أسهم في اضمحلال ثقافة ريادة الأعمال وتحجيم نشاطاتها المتنوعة، مبينًا أن التحديات الاقتصادية الحالية ستصنع لنا الفرصة من جديد لاستعادة تلك الثقافة وإنتاج أجيال جديدة من الرياديين والمبادرين.
وسلط الدكتور السليمان خلال اللقاء المفتوح الذي نّظمته غرفة الأحساء ، ممثلة في لجنتي شباب وشابات الأعمال والتجارية بمقرها الرئيسي الضوء على التوجهات والخطط المستقبلية للهيئة في ظل رؤية المملكة 2030، مبينا أن الهيئة ستعمل على تنظيم وتفعيل هذا القطاع بحيث ترفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليا أكثر من 99% من عدد المنشآت المنتسبة بالغرف التجارية الصناعية في المملكة.
وقد استهل اللقاء الذي شهد حضورًا كبيرًا بكلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن حسن العفالق رحب فيها بمحافظ الهيئة والوفد المرافق للالتقاء بقطاع الأعمال وأهل الأحساء، مؤكدًا دور القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي واستعراض تجربة الغرفة ومبادراتها في تنمية القطاع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وأفاد الدكتور السليمان أن باكورة أعمال الهيئة تمثل في إقرار مجلس إدارتها لتعريف رسمي موحد للمصطلح تلك المنشآت، مبينًا أن التعريف الجديد المعتمد وصف تلك المنشآت المتناهية الصغر بتلك التي تضم عمالة من 1-5 أو بمبيعات لا تزيد عن 3 ملايين ريال أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من 6 إلى 49 أو مبيعات أكثر من 3 ملايين وأقل من 50 مليون، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من 50 الى 249 أو مبيعات من 50 مليون وأقل من 200 مليون .
وبين أن مسودة نظامي الإفلاس والامتياز التجاري يجري تقويمهما من قبل الغرف التجارية والإدارات القانونية بالشركات الكبيرة تمهيدًا لإحالتهما لهيئة الخبراء لاستيفاء مراحل اعتمادهما وإقرار العمل بهما قريبا، مبيناً أن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع شركائها على إزالة العوائق التي تحد من نمو القطاع وإعادة هندسة إجراءات القطاع والتعّرف على الفجوات الموجودة في الأنظمة ومعالجة بطء وتعقيد وتداخل الإجراءات وكذلك تقليص الفترات الزمنية بالإضافة إلى توسيع العمل في مجال الحكومة الإلكترونية ومراكز الخدمة الموحدة.
وحّدد السليمان أربعة معوقات رئيسة تواجه منشآت القطاع، وهي البيروقراطية، والتمويل، وصعوبة الوصول إلى الأسوق، والمنافسة لاستقطاب الكفاءات والقدرات البشرية، مبينًا أن القروض البنكية غير مناسبة لتمويل منشآت هذا القطاع وأن التمويل الرأسمالي هو الأفضل لها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي ستدرس وتحال إلى الجهات المعنية التي تصب في إطار دعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع المال والأعمال.
وعبّر عن تفاؤله بمستقبل القطاع بالنظر إلى ما حققته دولٌ أخرى، مبينًا أن ريادة الأعمال ستصبح الخيار الأفضل لطالبي العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استيعاب المنشآت المتوسطة والصغيرة 67% من القوة العاملة في الاتحاد الأوروبي، فيما تصل النسبة إلى أكثر من 88% في دول أخرى كتشيلي وكوريا الجنوبية, مبينًا أن الهيئة ستعمل على تشجيع نشر ثقافة ريادة الأعمال من مراحل مبكرة في أوساط التعليم الأولي والجامعي، كما أنها ستعمل على تحفيز الشركات والكيانات الكبيرة لدعم القطاع بشكل تكاملي يعود بالفائدة على الجميع عبر حاضنات ومسرعات الأعمال.
وذكر الدكتور السليمان أن المملكة بدأت خطوات رائدة وجادة في سبيل تدعيم واقع ومستقبل القطاع، وأن وجود جهات شقيقة مثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ووحدة المحتوى المحلي التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيسهم في تسريع وتيرة نمو القطاع، لافتًا النظر لوجود فرص هائلة تنظر المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمها برامج خصخصة أصول عائدة للدولة تقدر قيمتها بنحو تريليون ونصف التريليون ريال؛ ما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للقطاع الخاص السعودي عامة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة.
وسلط الدكتور السليمان خلال اللقاء المفتوح الذي نّظمته غرفة الأحساء ، ممثلة في لجنتي شباب وشابات الأعمال والتجارية بمقرها الرئيسي الضوء على التوجهات والخطط المستقبلية للهيئة في ظل رؤية المملكة 2030، مبينا أن الهيئة ستعمل على تنظيم وتفعيل هذا القطاع بحيث ترفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليا أكثر من 99% من عدد المنشآت المنتسبة بالغرف التجارية الصناعية في المملكة.
وقد استهل اللقاء الذي شهد حضورًا كبيرًا بكلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن حسن العفالق رحب فيها بمحافظ الهيئة والوفد المرافق للالتقاء بقطاع الأعمال وأهل الأحساء، مؤكدًا دور القطاع في تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي واستعراض تجربة الغرفة ومبادراتها في تنمية القطاع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وأفاد الدكتور السليمان أن باكورة أعمال الهيئة تمثل في إقرار مجلس إدارتها لتعريف رسمي موحد للمصطلح تلك المنشآت، مبينًا أن التعريف الجديد المعتمد وصف تلك المنشآت المتناهية الصغر بتلك التي تضم عمالة من 1-5 أو بمبيعات لا تزيد عن 3 ملايين ريال أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من 6 إلى 49 أو مبيعات أكثر من 3 ملايين وأقل من 50 مليون، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من 50 الى 249 أو مبيعات من 50 مليون وأقل من 200 مليون .
وبين أن مسودة نظامي الإفلاس والامتياز التجاري يجري تقويمهما من قبل الغرف التجارية والإدارات القانونية بالشركات الكبيرة تمهيدًا لإحالتهما لهيئة الخبراء لاستيفاء مراحل اعتمادهما وإقرار العمل بهما قريبا، مبيناً أن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع شركائها على إزالة العوائق التي تحد من نمو القطاع وإعادة هندسة إجراءات القطاع والتعّرف على الفجوات الموجودة في الأنظمة ومعالجة بطء وتعقيد وتداخل الإجراءات وكذلك تقليص الفترات الزمنية بالإضافة إلى توسيع العمل في مجال الحكومة الإلكترونية ومراكز الخدمة الموحدة.
وحّدد السليمان أربعة معوقات رئيسة تواجه منشآت القطاع، وهي البيروقراطية، والتمويل، وصعوبة الوصول إلى الأسوق، والمنافسة لاستقطاب الكفاءات والقدرات البشرية، مبينًا أن القروض البنكية غير مناسبة لتمويل منشآت هذا القطاع وأن التمويل الرأسمالي هو الأفضل لها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي ستدرس وتحال إلى الجهات المعنية التي تصب في إطار دعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع المال والأعمال.
وعبّر عن تفاؤله بمستقبل القطاع بالنظر إلى ما حققته دولٌ أخرى، مبينًا أن ريادة الأعمال ستصبح الخيار الأفضل لطالبي العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استيعاب المنشآت المتوسطة والصغيرة 67% من القوة العاملة في الاتحاد الأوروبي، فيما تصل النسبة إلى أكثر من 88% في دول أخرى كتشيلي وكوريا الجنوبية, مبينًا أن الهيئة ستعمل على تشجيع نشر ثقافة ريادة الأعمال من مراحل مبكرة في أوساط التعليم الأولي والجامعي، كما أنها ستعمل على تحفيز الشركات والكيانات الكبيرة لدعم القطاع بشكل تكاملي يعود بالفائدة على الجميع عبر حاضنات ومسرعات الأعمال.
وذكر الدكتور السليمان أن المملكة بدأت خطوات رائدة وجادة في سبيل تدعيم واقع ومستقبل القطاع، وأن وجود جهات شقيقة مثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ووحدة المحتوى المحلي التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيسهم في تسريع وتيرة نمو القطاع، لافتًا النظر لوجود فرص هائلة تنظر المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمها برامج خصخصة أصول عائدة للدولة تقدر قيمتها بنحو تريليون ونصف التريليون ريال؛ ما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للقطاع الخاص السعودي عامة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة.