الرياض – خاص
بعد أن رسخت مكانتها باعتبارها القمة المالية الرائدة في المملكة، تعود قمة التمويل التجاري السعودية في عامها الرابع من مدينة جدة خلال شهر نوفمبر 2016. التركيز الأساسي للقمة الحصرية هذا العام سيكون على تمكين الفرص في مختلف المجالات والقطاعات غير النفطية لتنسجم مع النظام الاقتصادي الجديد “رؤية المملكة عام 2030.”
ويرعى مصرف الراجحي القمة لهذا العام ايمانا منه لأهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولدعم المبادرات التي تعمل على زيادة حجم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وهناك طريقة واحدة لزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، تكون من خلال زيادة الدعم والحصول على التمويل. فإذا كانت منتجات وحلول التمويل التجاري تعتمد على حلول وبرامج تقنية بسيطة وغير معقدة، ستكون بالتالي في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يجعل بحوزتها موارد لصياغة ابتكارات اكثر وتقديم منتجات موحدة اخرى.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال السيد سيد ان سي المدير العام لشركة “كيو ان ايه انترناشونال” المنظمة للقمة “يعتبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قضية صعبة في مختلف دول الخليج، حيث ان هناك حاجة دائمة إلى أدوات مالية جديدة ومنتجات وسياسات متعددة لضمان عدم ركود قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. في قمة التمويل التجاري السعودية السنوية الرابعة، سنسمع عن تحديات فريدة من نوعها واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة والحلول الممكنة لحلها، وذلك بتوجيهات من مختصين في القطاع المصرفي والمالي، وكيف يمكن تطبيق التمويل التجاري على هذه التحديات خاصة فى ظل الوضع الحالي للاقتصاد والتجارة سواء اقليميا او عالميا”.
واضافة الى ذلك، تضم القمة على جدول اعمالها العديد من المناقشات وجلسات العمل حول الوضع الاقتصادي الحالي والتمويل والبيئات التجارية الحالية الاقتصادية في السعودية بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام وحتى على الصعيد العالمي.
وايضا ستتم مناقشة مواضيع الأدوار المتغيرة للبنوك والمؤسسات المالية خلال القمة، فمثلا هناك في الوقت الحاضر أزمات في السيولة في الأسواق السعودية كما يلاحظ عدم التوازن في أسعار الفائدة. على هذا النحو، تبدأ المؤسسات باستكشاف طرق لخفض تكاليف الاقتراض وتعزيز إدارة رأس المال العامل، وهناك طريقة لمحاولة الاستفادة من هذه الامور وذلك من خلال قوة التصنيف الائتماني للمنظمات والاستفادة من العلاقات مع الموردين وحسابات الذمم المدينة. وقد بدأت البنوك أيضا بالاستجابة للمتطلبات الناشئة من الشركات والمنظمات بابتكار منتجات وحلول جديدة من خلال حلول تمويل سلسلة التوريد.
ويمكن للبنوك أن تلعب دورا استشاريا من خلال تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الأخرى بالمعلومات والبيانات اللازمة لتطوير الرؤى الاستراتيجية للتوسعات عبر مختلف قطاعات العملاء والأسواق، اضافة الى تقديم الدعم والتوجيه اللازم لإدارة وتنمية أعمالها بطريقة أكثر كفاءة.
التمويل التجاري والذي يمثل نسبة كبيرة من التجارة الدولية لا يزال هو الأداة المفضلة لمعظم الشركات والمنظمات لتمويل الصفقات الضخمة مع الموردين، هذا الموضوع سيكون محورا اساسيا للنقاش خلال القمة بخاصة في البلدان النامية المعرضة للخطر. فقد اكد سيد ان سي ان هذه القمة ستطرح خطوات استباقية في المجال من خلال التركيز على كيفية تطبيق وتنفيذ الأفكار المبتكرة التي سيتم تداولها في القمة.
ان هذا الحدث يعتبر ذو اهمية كبيرة ، لأنه يجذب اهم صناع القرار من مختلف القطاعات من الشركات في العالم في مكان واحد، ويشجع على تبادل الأفكار حول تنمية الأعمال التجارية ويناقش أحدث الاتجاهات في مجال التمويل التجاري العالمي، في حين يساعد أيضا على إقامة اتصالات جديدة للتعاون بين الحضور.
استطاعت قمة التمويل التجاري السعودية وعلى مر السنين ان تثبت مكانتها بين الشركات كونها الحدث الأبرز في السعودية الذي يستقطب اهم 150 مديرا ماليا من مختلف الشركات، وافضل المختصين بالقطاع من الجهات الحكومية والتنظيمية والمؤسسات المالية ومقدمي التكنولوجيا وشركات تأمين الائتمان التجاري والشركات الاستشارية والمتخصصين في القطاع المالي من الشركات المتوسطة والمشاريع الكبيرة، وغيرهم من صناع القرار.
في القمة المقرر عقدها يومي 15-16 نوفمبر في مدينة جدة، سيكون هناك العديد من المواضيع لمناقشتها حيث ستعتبر القمة منصة اساسية لمناقشة اتجاهات السوق والحالات والاضطرابات الحالية في عمليات التمويل التجاري. هذه القمة كانت قد عقدت لمدة ثلاث سنوات متتالية في العاصمة السعودية الرياض قبل ان يقرر المنظمون نقلها في العام الرابع الى جدة.