بروكسل- (د ب أ): يمثل قرار المفوضية الأوروبية بإلزام شركة آبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات برد 13 مليار يورو (5ر14 مليار دولار) تقول المفوضية إن الشركة حصلت عليها كمزايا ضريبية غير قانونية إلى أيرلندا، يمثل مرحلة جديدة بالنسبة لتحقيقات المفوضية بشأن الامتيازات الضريبية التي تقدمها حكومات دول الاتحاد الأوروبي للشركات متعددة الجنسية.
ومن المنتظر أن يفتح القرار المثير للجدل للمفوضية الأوروبية نزاعا قضائيا يستمر سنوات حول أساليب حساب الضرائب المستحقة ومدى سلطة المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في التعامل مع ملف ضرائب الشركات، في ظل جهود عالمية تستهدف الحد من تهرب الشركات العالمية من التزاماتها الضريبية.
وتستهدف المفوضية ضمان عدم حصول هذه الشركات على مزايا تنافسية غير عادلة من جانب دول الاتحاد الأوروبي.
وفيما يلي قائمة بأهم التحقيقات التي أجرتها أو تجريها المفوضية الأوروبية حول الممارسات الضريبية المشكوك في قانونيتها في الاتحاد الأوروبي:
قضية شركة “إلكترسيتيه دو فرانس″. في تموز/ يوليو الماضي أمرت المفوضية شركة الطاقة الفرنسية العملاقة “إلكترسيتيه دو فرانس″ برد ما قيمته 1,37 مليار يورو حصلت عليها كإعفاءات ضريبية غير قانونية من فرنسا عام .1997 وحتى صدور حكم شركة آبل، كان حكم الشركة الفرنسية هو الأكبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وشمل المبلغ النهائي 488 مليون يورو كفائدة متراكمة. جاء قرار الرد بعد سنوات من النزاع القانوني.
ستارباكس وفيات في تشرين أول/ أكتوبر الماضي أمرت المفوضية سلسلة المقاهي الأمريكية ستارباكس والذراع المالية لشركة صناعة السيارات الإيطالية فيات برد ضرائب تتراوح بين 20 و30 مليون يورو إلى هولندا ولوكسمبورج على التوالي. وكان هذا القرار هو الأول بالنسبة للمفوضية فيما يسمى قواعد الضرائب والتي تصدرها الدول لكي تسمح للشركات بتوضيح كيفية حساب ضرائبها المستحقة.
أمازون
في عام 2014 أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا رسميا بشأن النظام الضريبي الذي وضعته لوكسمبورج لمعاملة فرع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون لديها، في ظل مخاوف من أن وضع حدود للأرباح الخاضعة للضرائب يمكن أن يعفي جزءا كبيرا من أرباح الشركة الأمريكية من الضرائب في لوكسمبورج، رغم تحقيق هذه الأرباح فيها. ومازال التحقيق مستمرا.
ماكدونالدز في كانون أول/ ديسمبر الماضي فتحت المفوضية تحقيقا بشأن النظام الضريبي الذي وضعته لوكسمبورج لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز لتصبح السلسلة رابع شركة أمريكية تخضع لتحقيقات المفوضية الأوروبية بشأن معاملتها الضريبية. ومازال التحقيق مستمرا.
الشركات متعددة الجنسية في بلجيكا
في كانون ثان/ يناير الماضي أمرت المفوضية بلجيكا باسترداد حوالي 700 مليون يورو كضرائب غير مسددة من 35 شركة متعددة الجنسية تمكنت من خفض حجم أرباحها الخاضعة للضرائب في بلجيكا وقفا لنظام ضريبي يعرف باسم “فقط في بلجيكا” دون أن تتمتع الشركات المحلية بهذا النظام.
تحقيق على نطاق الاتحاد الأوروبي طالبت المفوضية الأوروبية كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة بتقديم قائمة بكل الشركات التي حصلت على معاملة ضريبية خاصة خلال الفترة من 2010 إلى .2013 ومن الممكن أن يتحول هذا التحقيق إلى تحقيقات رسمية بصورة أكبر
