الرياض- محمد راعي
قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي رأسها مؤخراً نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بجدة قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال 4 مليارات ريال ، للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء هذا القرار بعد اطلاع المجلس على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار بخصوص تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة.
وتضمنت القرارات قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، و أن تتولى التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها ، علاوة على قيام الوزارة – بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة – باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات ، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة ، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
ووافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية باتخاذ مايلزم من خطوات لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته ، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء، مع قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة , وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.