خاص – Entrepreneuralarabiya
أصدرت إدارة الأصول العقارية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تقريراً تناول الآثار المترتبة على نتيجة الاستفتاء لخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على اقتصاديات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والقطاع العقاري.
و في هذا الصدد أشار ناصر الخالد مدير وحدة إدارة الاصول العقارية في بيت الإستثمار العاالمي (جلوبل) “بما أن التذبذب في أسواق رأس المال جراء عملية الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي سيشهد مد وجزر، لا يزال سوق العقارات التجارية قوياً كما كان قبل التصويت. تشير التوقعات إلى عدة إحتمالات، فمن الممكن أن تبقى بعض الصفقات معلقة وأن يتم إلغاء البعض الآخر نتيجة حالة عدم اليقين تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في المملكة المتحدة، فضلا عن إعادة النظر بالمساحة المطلوبة خارج الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، لن تتأثر جميع القطاعات العقارية بنفس القدر. فقد كشفت دراسة أجراتها وزارة المالية البريطانية إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر تشمل الخدمات المالية والخدمات المهنية والتكنولوجيا ولكن لا يمكن قياس الأثر على هذه القطاعات قبل وضوح طبيعة العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة من الإتحاد الاوروبي. وفور حدوث التصحيح الأولي، سيشكل إنخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني و قيم العقارات فرصة مناسبة للشراء للمستثمرين الاجانب. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة في العائد مع ارتفاع عوائد العقارات وتراجع أسعار السندات نتيجة المزيد من إجراءات التسهيل النقدي (quantitative easing) الذي سيتخذها البنك المركزي البريطاني.”
وعلى الرغم من ردود الفعل السياسية والمالية السلبية لهذا التصويت التاريخي التذبذب في أسواق رأس المال العالمية، إلا أن السياسات والتشريعات الخاصة بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لن تتغير على الفور. فبعد إرسال إشعار الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي ستحتاج المملكة المتحدة إلى إلغاء أو تعديل أو الاحتفاظ بالآلاف من التشريعات المستمدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقيات التجارة والعمل والتي من المتوقع أن تستغرق ما يصل إلى عشرة سنوات للإنتهاء منها. لذلك، فإنه بإنتظار وضوح الرؤية وتراجع حالة عدم اليقين، سوف نشهد إستمراراً للتذبذب في الأسواق وبالأخص من قبل المستثمرين بالجنيه الإسترليني والأسهم المدرجة في لندن والسندات الحكومية الصادرة عن المملكة المتحدة.
يتعين على البنك المركزي البريطاني تحسين المعنويات تجاه الجنيه الإسترليني لتجنب المزيد من الضعف في قيمة العملة لفترة طويلة مما يؤدي إلى تجاوز نسبة التضخم السنوي المستهدفة من قبل البنك المركزي البريطاني وهي بحدود 2 في المائة. ومع ذلك، فإن عودة ظهور التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني يمكن أن يشجع المستثمرين لإستهداف الأصول القابلة للنمو بحلول العام المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير سعر الصرف وانخفاض أسعار الأصول نتيجة للمخاوف من الخروج من الإتحاد الأوروبي يمكن أن يجذب المستثمرين من الخارج للإستثمار في العقارات السلع المالية الأخرى في المملكة المتحدة كونها أحد أكبر اللإقتصاديات من ضمن مجموعة السبع و ما يتمتع به إقتصاد المملكه المتحده من نمو خلال السنوات الماضية.
كما ان من الواضح أن المخاطر الأساسية لاقتصاد المملكة المتحدة تكمن في إحتمالية الدخول في فترة ركود الاقتصادي شامل. ونظرا للمستوى العالي من عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، فهنالك تساؤلات كثيرة لا تزال قائمة. ففي حال وضع شروط مجحفة على الصادرات البريطانيه في الاتفاقيات التجارية الجديدة مع الاتحاد الاوروبي سيكون لها اثرعلى النمو الاقتصادي ككل. وفي التقرير الصادر عن جولدمان ساكس و الذي قيم الآثار الاقتصادية المحتملة نتيجة الإستفتاء، رأى التقرير بأن ارتفاع حالة عدم اليقين تجاه الإقتصاد البريطاني من شأنه أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة بنسبة 1 إلى 2 في المائة خلال فترة 12 إلى 18 شهرا القادمة، وهي أقرب إلى الركود. كما أن توقعات التضخم على المدى الطويل يمكن أن تؤدي أيضا إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي والرأس مالي، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي ستواجهها المملكة. رغم ذلك، فإن وجود الأسس لإقتصاد قوي والأنظمة الرأسمالية التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 ستساهم في تجنب الإقتصاد البريطاني من التباطؤ لفترات طويلة.