Entrepreneuralarabiya حنان سليمان – خاص
منذ الجمعة الماضية والحديث لا ينقطع في وسط رواد الأعمال في مصر عن مي مدحت، المديرة التنفيذية لـ”إيفنتوس“، التي ظهرت في القمة العالمية السابعة لريادة الأعمال GES2016 وتحدثت في جلسة مشتركة مع الرئيس الأمريكي ومارك زاكربيرج، مؤسس “فيسبوك”، ورائدي أعمال آخرين من تنزانيا وبيرو.
القمة التي استضافها وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا أولت اهتماما خاصا برائدات الأعمال حتى أنهن شكلن نصف المشاركات والمتحدثات. شارك فيها نحو 700 من الرواد والمبتكرين من 170 دولة منهم 146 رائدا من الشرق الأوسط، لمصر فيهم ثاني أكبر وفد من المنطقة بـ11 صاحب شركة، وذلك بالإضافة لممثلين عن عشرين حكومة.
ترجع هذه القمم إلى عام 2009، وتحديدا في الرابع من يونيو وبعد أقل من خمسة أشهر من توليه الرئاسة، تحدث باراك أوباما من جامعة القاهرة قائلا إن بلاده تعمل على استحداث هيئة جديدة من رجال الأعمال المتطوعين لتكوين شراكة مع نظرائهم لتحديد كيفية تعميق العلاقات بين قادة الأعمال والمؤسسات وأصحاب المشاريع الاجتماعية في الولايات المتحدة وحول العالم. وعليه، أعلن التزامه بتنظيم قمم عالمية لريادة الأعمال لـ”إثارة والتقاط خيال الناس وإبداعهم”. نظمت القمم السبع في أمريكا وتركيا والإمارات والمغرب وماليزيا وكينيا بحضور عشرات الآلاف.
ليست احتكارا أمريكيا
ريادة الأعمال بمفهومها ليست احتكارا أمريكيا وإن كان المصطلح أمريكي ظهر في 1950 على يد جوزيف شومبيتر، العالم الأمريكي في الاقتصاد والعلوم السياسية ذو الأصل النمساوي. لكن في مصر، يعتبر النموذج الأقدم والأشهر لرواد الأعمال هو الاقتصادي طلعت حرب الذي أدرك في بداية القرن العشرين أن الكثير من مشاكل مصر الاقتصادية يمكن حلها بإنشاء بنك مصري وطني فقدم فكرته في مؤتمر وطني عام 1911 وبعد أن لاقت القبول، أسس بنك مصر كأول بنك مصري وتولى إدارته.
نسائيا، تعد أمينة زغلول صاحبة سلسة مطاعم “فلفلة” هي الرائدة النسائية الأكثر بروزا في منتصف القرن الماضي أيضا فقد بدأت أولى مطاعمها عام 1959 في القاهرة لتقديم طعام نباتي كما أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك مطاعم تقدم وجبات مصرية بمستوى رفيع وفي جو مصري أصيل.
مليارات الاستثمارات
في خلال خمس سنوات، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 14,4 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال في مصر بتقديم تدريبات لـ23 ألف شاب وفتاة ودعم إنشاء 175 شركة جديدة، بما ساهم في خلق وتطوير وظائف موجودة بالفعل ما بين دائمة ومؤقتة إلى 60 ألف وظيفة، حسبما ذكر زياد حيدر، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون التجارة والأعمال، في فعالية “الطريق إلى القمة العالمية لريادة الأعمال” مطلع الشهر الحالي بالقاهرة.
وخصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 23 مليون دولار لمشروع SEED دعما لرواد الأعمال في مصر، كما تساعد الوكالة الحكومة المصرية لتطوير متطلبات وإجراءات جديدة تضع على البنوك عاتق تخصيص 20% من القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
شكل آخر من أشكال الدعم الأمريكي لريادة الأعمال في مصر يتمثل في صندوق الاستثمار المصري الأمريكي EAEF الذي يستثمر أموال دافع الضرائب الأمريكي في شركات القطاع الخاص في مصر. سجل الصندوق حتى اليوم استثمارات بلغت 77 مليون دولار في قطاعين رئيسيين هما الخدمات المالية وأشهر الصفقات كانت “فوري” والرعاية الصحية بشركة “سمارت كير” التي تضم شبكة من 1600 موفر خدمة طبي باعتبار أن فرص النمو في المجالين كبيرة لأنهما غير مطروقين بشكل كافٍ.
استثمر الصندوق أيضا في صندوقي تمويل أولهما “مشروعات تنمية”، وهو صندوق متوسط الحجم يهدف إلى معالجة الفجوة التمويلية الحالية في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وسيستثمر صندوق تنمية، الذي أسسه استثماري مصري، في الشركات الناشئة التي تضيف قيمة إلى قاعدة مصر الصناعية وإمكاناتها التصديرية، وصندوق رأس مال مُخاطر يركز على المشروعات التكنولوجية باسم “ألجبرا فينتشرز”، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة.
يتخذ الصندوق زمام المبادرة في التوجه للشركات ومخاطبتها في الاستثمار بعد أن يكون فريق العمل في مصر وجد فرصا جيدة نتيجة بحثه ثم يخاطب الصندوق رسميا هذه الشركات. ويخطط للتوسع في قطاعات الصناعة واللوجيستيات والأغذية والمشروبات والاستثمار في منتجات تحظى بإمكانية التصدير، كما قالت لنا أمل عنان مدير قطاع السياسات بالصندوق. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مزيد من الصفقات قبل نهاية 2016 مع استمرار التفاوض في الوقت الحالي مع بعض الشركات.
وتضيف أمل: مهمة الصندوق هي توجيه المستثمرين الأجانب لمصر مع إظهار حجم الفرص الموجودة. امتلاك إدارة على الأرض مهم للغاية فالمستثمرين مهتمون بمصر لكن لا يعرفون فرص الاستثمار فيها.
تهدف هذه الصناديق، كما يذكر الموقع الرسمي للصندوق، إلى تحقيق أثر مستدام للتنمية الاقتصادية مع استغلال موارد الاستثمار بما يخلق عائدا مناسبا لمنح طويلة الأجل يعود جزءا كبيرا منها في نهاية المطاف إلى وزارة الخزانة الأمريكية. أطلق الصندوق بعد ثورة يناير في 2013 وكذلك في تونس وقبلهما كان موجودا في دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.