الأسواق ستختبر 147 يوماً لا تحتمل بعد الـ ’بريكسيت‘ وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية
قد تجد الأسواق سهولة أكبر في التعامل مع فوز كلينتون بالمقارنة مع انتصار ترامب.
بقلم جون جيه هاردي، كبير استراتيجيي الفوركس لدى ’ساكسو بنك‘
اضطربت أسواق تداولات سعر صرف الجنيه الاسترليني بعد استفتاء بريطانيا. وتصاعدت وتيرة التقلبات في أسواق الأسهم الأخرى.
وفيما وراء العملات، لا يقتصر تأثير الاستفحال الأخير في المخاوف من الـ ’بريكسيت‘ على إحداث أمواج في أسواق العملات الأجنبية والأصول المحلية في المملكة المتحدة، حيث أدى أيضاً إلى توسيع دائرة التأثير ليطال أسواق الأصول العالمية بعدنجاح خيار الانفصال.
يستحيل التكهّن فيما سيحدث من سيناريوهات اليوم، إلا أن التقلب سيستقر حتماً وبسرعة بالتوازي مع تكيف السوق مع الواقع الجديد، فيما يقدم بنك إنجلترا وربما البنك المركزي الأوروبي يد العون في حال فقدت الأسواق صوابها.
وتحافظ مسائل الجنيه الاسترليني على وضعها على المدى الطويل، بغض النظر عن أسوأ عجز هيكلي في العالم لدولة متقدمة بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي قد يكون الارتفاع المريح لسعر صرف الجنيه الاسترليني قصير الأجل. وسيتحقق ذلك بشكل خاص في حال أشارت البيانات الأمريكية الضعيفة الأخيرة إلى احتمال تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لحالة ركود في المستقبل.
وقد تشير حالة الركود في الولايات المتحدة الأمريكية حتماً إلى ضعف أسواق الأصول، وتعاقب هذه الأسواق المذنبين في الحسابات الجارية فيما يسحب المستثمرون أموالهم تاركين الدول في عجز يدفعهم نحو الافتقار للتمويل.
147 يوماً فقط تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية
هذا يقودنا نحو قدر أكبر وغير محتمل من الانتظار والترقب، والذي من شأنه أن يعصف بالأسواق بمجرد استقرار حالة التخبط الناجمة عن استفتاء الـ ’بريكسيت‘: إنه الانتظار الذي سيدوم أربعة أشهر ونصف حتى 8 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وطالما تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة، ستبقى الأسواق العالمية في حالتها المترقبة؛ لماذا؟ لأن رئاسة كلينتون ليست سوى استمرار لحالة الركود التي سادت سنوات حكم أوباما، إلا أن ترامب حالة جديدة كلياً نظراً لشخصيته المتقلبة والمثيرة للجدل.
واستناداً إلى الأغلبية في الكونجرس، سيكون ترامب أول رئيس أمريكي، منذ ريغان، يتبوء مركز الصدارة السياسية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي بالغ في مصداقيته وفقدها.
وتوجد حالات انتظار أخرى لا تطاق، والتي يمكن أن تستمر لإحباط أي محاولة للتحركات الدائمة في أسعار الصرف حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الأقل. متى ستتيح الصين لعملتها الاعتراف بالواقع؟ وما الذي قد ينطوي عليه تصويت ’بريكسيت‘ بالنسبة لأوروبا والانتخابات الأوروبية الكبرى المقبلة؟
وعلى المدى القصير، أين تكمن نقطة الألم في قوة الين الياباني التي تطلق الخطوة الكبيرة المقبلة من بنك اليابان و/أو حكومة شينزو آبي؟ هناك اتفاق واسع على أن البنك المركزي الياباني لن يكسب شيئاً من توسيع برنامج التيسير الكمي الحالي، وأن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان من حيث القيمة الإسمية يتوقف على بعض القوى الضاغطة المالية/البنك المركزي الياباني الدافعة لعجلة الاقتصاد.
وفي ظل كل ما يجري، فإن الاتجاه الوحيد الذي قد يكون واضحاً هو استمرار التحركات السياسية للبنوك المركزية فيما تفقد لمستها المؤثرة على السوق. وبالتالي فإن السؤال بعد نحو عشر سنوات من السياسة غير المجدية للبنك المركزي والتي لم تجلب سوى حالة لا تطاق من عدم اليقين في ظل استمرار الانتظارات التي لا تحتمل هو: وماذا بعد؟