دبي – خاص Entrepreneur
توفر منصات الدفع عبر الأجهزة الجوالة من شركة «تريبل» حلول دفع آمنة وسهلة تتضمن استخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) كيو ار كود QR Code)) بين العملاء الذين يمتلكون محافظ جوالة والتجار الذين يستخدمون نقاط البيع عبر الجوال والتي تسمح بإتمام عمليات الدفع عبر الأجهزة الجوالة.
ويمكن لمستخدمي تطبيق الدفع (محفظة الجوال) تعبئة حسابهم الخاص باستخدام طرق متعددة مثل الإيداع النقدي عبر المنافذ التجارية المتاحة، أو البطاقات الائتمانية أو أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال عمليات تحويل الراتب عبر نظام حماية الأجور الذي أقره كلٌّ من المصرف المركزي ووزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة.
وباعتبار محفظة الجوال مقادة التوجه من قبل البنوك، دخلت شركة «تريبل» في شراكات مع عدد من أبرز البنوك في الإمارات العربية المتحدة بهدف تسهيل عمليات الدفع الرقمي عبر منصتها.
وفي سياق التحضيرات لانعقاد مؤتمر ومعرض “الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني 2016” في مركز دبي التجاري العالمي اعتباراً من 31 مايو الجاري، والذي يعد أكبر معرض للبطاقات الذكية والدفع الإلكتروني وبطاقات التعريف الشخصية في المنطقة، قال أحمد فصيح أختر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تريبل»: “إن الطريقة التي ينفق من خلالها المستهلكون في الإمارات أموالهم سوف تتغير جذريا، فالدفع عبر الأجهزة الجوالة بدأ يشكل سريعاً النموذج السائد للمدفوعات بعدما كان يعد من قبل طريقة استثنائية للدفع. وبات من الواضح أن هناك توجهاً عالمياً لإثراء تجربة المستهلك من خلال تطبيقات الأجهزة الجوالة لعدم الاكتفاء بطرق الدفع التقليدية من خلال استخدام البطاقات البلاستيكية (البنكية) فقط.”
تسير دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوات متسارعة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي (لا يتعامل بالعملات النقدية أو الورقية)، حيث سيصبح إنفاق المستهلكين في الدولة معتمداً بصورة أكبر على تقنيات الدفع عبر أجهزة الهاتف الذكية، وفقاً لما أشار إليه الرئيس التنفيذي لشركة “تريبل”، المتخصصة بتوفير خدمات الدفع الرقمي عبر الهواتف الجوالة.
وتبلغ نسبة المعاملات النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً 75% من إجمالي المعاملات. ولكن هذه الطريقة التقليدية للمدفوعات النقدية رغم كونها مريحة للتداول لدى الكثير من مستخدميها، تعد مكلفة في الوقت نفسه. إذ يُجمع خبراء الاقتصاد في العالم على أن معدل “تكلفة النقود” تتراوح بين 1.25 و 2.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول. وعلى سبيل المثال، في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية، التي تتمتع باقتصاد يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيه 16.5 ترليون دولار، تبلغ تكلفة التعاملات النقدية سنوياً حوالي 200 مليار دولار أمريكي.
ويترتب على إصدار العملات النقدية والتعامل بها نفقات ضخمة، إلا أن المجتمعات الخالية من التعاملات النقدية تتميز بقلة حجم النفقات اللازمة لطباعتها وتداولها، هذا بالإضافة إلى تقليص انتشار الأسواق السوداء والمشبوهة فيها، وقلة حدوث الأنشطة الإجرامية، وهو ما يعني قلة النفقات اللازمة للإصلاح الإجتماعي.
وتسهم عمليات الدفع عبر الأجهزة الجوالة في زيادة الكفاءة، والأمن، والدعم الاجتماعي من خلال تمكين مختلف فئات المجتمع، وهي عناصر لم تتحقق بشكل كامل في الوقت الحالي من خلال نظام الدفع عبر البطاقات الائتمانية.