بقلم محمد ربيع عيتاني – خبير عقاري
تعاني المملكة العربية السعودية من شح في السكن للطبقة الفقيرة والمتوسطة. وكانت المملكة قد اقرت خطة لتنفيذ 500 الف وحدة سكنية في 2008 ولم يتحقق منها اكثر من 50 الف وحدة الى اليوم.
أقر مجلس الوزراء السعودي رؤية المملكة 2030 ومنها الاسكانية، اذ تسعى المملكة ومنذ عقد من الزمن الى حل مشكلة الإسكان، هذه المشكلة التي استعصت على الوزراء السابقين وكبار الشركات العقارية الموجودة في المملكة.
ولكن اللافت في مقابلة ولي ولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلته التلفزيونية في 25 أبريل 2016 ، هو عزمه وإصراره على حل المشاكل القائمة في المملكة ومنها الإسكان.
كانت الحكومة السعودية قد أقرت عدة قوانين لتحفيز الشركات العقارية على المضي قدما في بناء المساكن ومنها تقليص فترة الحصول على رخص البناء وأخذ الموافقات اللازمة وفرض رسوم على الأراضي البيضاء. كما قامت البنوك السعودية وبإيعاز من مؤسسة النقد بتخفيض الدفعة المقدمة للراغبين في الحصول على قرض من 30% الى 10%.
أعتقد أن حل مشكلة الإسكان ستكون ضمن منظومة الرؤية الشاملة التي أقرتها الدولة. ومن هذه الخطة:
1 – تشجيع الاستثمارات الخارجية وجعل المملكة ضمن أكثر 10 بلدان تنافسية في العالم
ستتمكن كبرى شركات البناء في العالم من الدخول والعمل في السوق السعودي بسهولة أكثر وبيروقراطية أقل. وقد بدأت بالفعل بعض الشركات التركية والكورية وأخرى أوروبية ومن الشرق الأقصى بدراسة السوق راغبة في الحصول على حصة في بناء المساكن.
2 – الصندوق السيادي
ترغب المملكة في إقامة أكبر صندوق سيادي في العالم تصل قيمة الاستثمارات فيه الى 2 ترليون دولار. وبالطبع سيكون لقطاع الإسكان حصة من هذه الاستثمارات لان الربح المتوقع من هذا الاستثمار سيكون منافسا للاستثمارات الأخرى. تستطيع المملكة من خلال هذا الصندوق ليس حل مشكلة الإسكان على أراضيها ولكن في عدة بلدان.
3 – تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة
لا يمكن أن تنشأ أي دولة اقتصادا قويا من دون الشركات الصغيرة والمتوسطة اذ تعتبر هذه داعم أساسي للنهوض باقتصاد الوطن. وبتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إقامة مشاريع سكنية صغيرة يساعد الدولة والشركات الكبيرة على سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق الاسكاني.
4 – تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعد التجربة التركية ناجحة في هذا المجال وأغلب المشاريع الكبيرة في تركيا قامت على الشراكة بين القطاع العام والخاص اذ تقوم الدولة بالدخول شراكة مع القطاع الخاص بتقديم الأرض وتسهيل الموافقات اللازمة لإقامة المشاريع العقارية. واستطاعت الدولة التركية حل مشكلة الإسكان في زمن قياسي.
تجربة أخرى ينبغي التوقف عندها أيضا وهي التجربة الماليزية حيث تقوم وزارة الإسكان بشراء المنازل المشيدة وتوزيعها بعد أن تقوم الشركات العقارية بالبناء بناءً على مواصفات وأسعار محددة من الوزارة.
إلى اليوم، لم تبرز تجربة ناجحة لحل مشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية لعدة أسباب ومنها البيروقراطية التي ينوي ولي ولي العهد السعودي القضاء عليها.
فهل ستكون 2030 سنة التحول للملكة؟
Mohamad Rabih Itani
Real Estate & Business Consultant