رؤية السعودية 2030 طموح إلى مملكة ما بعد النفط

خصص مجلس الوزراء السعودي جلسته التي عقدها الاثنين 25 أبريل 2016م برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـللنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وقرر المجلس الموافقة على كل تفاصيل وبنود الرؤية التي تحدث عنها الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع قناة العربية موضحاً الكثير من الأسئلة التي تناولها الإعلام في الأيام الماضية وجاء اجتماع مجلس الوزراء ملبياً ومقراً للرؤية وقرر ما يلي:
أولاً :الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بحسب الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً:قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.
ثالثاً:قيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – كل فيما يخصه – باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن قرار الموافقة تضمن بندا حول “قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.”
ومن المتوقع أن تتضمن تلك الرؤية تغييرات كبيرة وتنوعا في تكوين الاقتصاد السعودي، بحيث يتجاوز الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وكان المئات من المسؤولين ومديرو الشركات السعوديين قد عقدوا اجتماعات في فبراير/ شباط في الرياض، ضمت استشاريين أجانب، لبحث مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل تراجع أسعار النفط.
وشملت تلك الاجتماعات الكثير من ورش العمل التي شكلت جزءا من محاولات الحكومة السعودية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتوقف الاعتماد على النفط.
ويمثل النفط نحو 80 في المائة من الواردات السعودية.
وكان الانخفاض الهائل في أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل، قد أدى إلى عجز في ميزانية المملكة يصل إلى نحو 100 مليار دولار.
ومن المقرر، في إطار تلك الرؤية، أن تبيع الدولة حصتها، التي تقل عن 5 في المائة، في شركة آرامكو للنفط، التي تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سعود، إن جزءا من أموال بيع الحصة المشار إليها سوف يستخدم في إنشاء صندوق مالي سيادي قيمته 2 تريليون دولار.
وكان الأمير قد قال في مقابلة مع محطة بلومبرج للأخبار الأسبوع الماضي، إنه ربما تفرض ضرائب على بعض البضائع الفاخرة والمشروبات السكرية.
وتهدف الخطة السعودية إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تنمية المنشآت السياحة على بعض الجزر وتوسيع مشاركته في المدارس.
كما تهدف إلى خلق مناطق حرة بالقرب من المطارات.
وسيشارك القطاع الخاص أيضا في أعمال البنية التحتية مثل الطرق والمطارات، بعقود بناء وتشغيل، تقوم فيها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات ثم تشغيلها لاستعادة نفقاتها.