مجلس الوزراء السعودي يوافق على دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة

وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وفوَّض وزير الخارجية بالتباحث في شأن مشاريع اتفاقيات عامة مع عددٍ من الدول.
وأعلن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، موافقة المجلس على تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3ـ 15/ 37/ د) بتاريخ الـ 27 من جمادى الأولى الماضي. وترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدَت في قصر اليمامة في الرياض وتناولت عدداً من المواضيع المحلية والإقليمية والدولية. وأفاد وزير الثقافة والإعلام، في تصريحاتٍ بعد الجلسة، بموافقة المجلس على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشاريع اتفاقياتٍ عامة مع كلٍ من الكونغو الديموقراطية وبوروندي ورواندا وجنوب السودان؛ والتوقيع عليها. فيما تمَّ تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية؛ ومن ثَم رفع النسخ النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأشار الوزير الطريفي إلى موافقة المجلس على تعديل بعض بنود لائحة اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية الموافَق عليها بقراره رقم 48 الصادر بتاريخ الـ 15 من صفر لعام 1425 هـ. وبموجب التعديل؛ سيُضاف إلى اللجنة ممثلٌ من كلٍ من الإدارة العامة للمساحة العسكرية والقوات البحرية الملكية في وزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الخارجية (اللجنة الدائمة لقانون البحار)، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وستُمنَح اللجنة اختصاص تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة للمساحة حول جميع القضايا والأمور المتعلقة بتطبيق نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة. وبعد الاطِّلاع على معاملةٍ مرفوعةٍ من وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ وافق المجلس على تعيين الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي وأسامة بن محمد بن أمين شاكر عضوَين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء لمدة 3 أعوام. ووفقاً لوزير الثقافة والإعلام؛ اطَّلَع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها. واطَّلَع أيضاً على عددٍ من المواضيع العامة، ومن بينها تقريران سنويان لوزارة العدل ومصلحة الزكاة والدخل عن عامين ماليين سابقين. وأحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين، ووجِّه حيالهما بما رآه.