قال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن الاتحاد تبنى المبادرة مع تنامي التحديات التي تواجه القطاع في الآونة الأخيرة نتيجة تراجع أسعار بعض السلع بحدة ما أثر بصورة لافتة في الشركات العاملة في مجال التجارة وبخاصة تجارة الجملة للسلع الغذائية.
وقال نحاول تخفيف حالات هروب اصحاب الشركات المتعثرة أو التي يتعاني أوضاعاً صعبة، ونحرص على وضع حلول سريعة هذه الظاهرة كانت واضحة على مدى السنوات العشر الماضية. وقال إن هروب صاحب الشركة لن يفيد أحداً بل على العكس فتسليم العمل لأي من أقاربه الذي ربما لا يكون لديه أي معرفة بعمل الشركة ربما يؤدي إلى زيادة الأوضاع سوءاً، وعليه فإن المبادرة تصب في مصلحة جميع الأطراف.
«رواد الأعمال»: آلاف الشركات الصغيرة لن تستفيد من مبادرة «اتحاد المصارف»
من جهتها انتقدت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين مبادرة اتحاد مصارف الإمارات، التي أعلن عنها أول من أمس، معتبرة أن آلاف الشركات الصغيرة لن تستفيد منها.
ودعت الجمعية «اتحاد المصارف» إلى تعديل المبادرة وتغيير شروطها حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وتقديم مجموعة إغراءات مجزية لرجال الأعمال الذين غادروا الدولة، للعودة، مثل الإعفاء من الفوائد، أو إعادة جدولة الديون.
مطلب بتعديل المبادرة
وطالب «اتحاد المصارف» بمراجعة الشرط الذي حددته المبادرة بـ50 مليون درهم أو يزيد، للاستفادة منها، مقترحاً أن تبدأ المبادرة بأصحاب المديونيات التي تقل عن 10 ملايين درهم أولاً، ثم الذين تقل مديونياتهم عن 20 مليون درهم وهكذا، لتحقيق استفادة حقيقية لعدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة المتعثرين الذين يواجهون قضايا قانونية على الرغم من مرورهم بظروف لا ذنب لهم فيها.
كما طالب بدراسة كل حالة على حدة، دون شروط مسبقة، وتوفير تسهيلات لأصحاب المشروعات التي تتمتع بحسن الإدارة، ووجود سجلات مالية جيدة.
وفي وقت أيد عضو في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المطالب بتعديل شروط المبادرة، لاسيما تلك التي تشترط أن تبلغ قيمة القروض التي حصلت عليها الشركة الصغيرة أو المتوسطة 50 مليون درهم، أكد اتحاد المصارف أن جميع الشركات الصغيرة المتعثرة محمية بالمبادرة التي أطلقها، ومن ضمنها تلك التي يقل مجموع قروضها عن 50 مليون درهم.
وتوافق الاتحاد بإجماع الأعضاء على آلية عمل تهدف إلى مساعدة الشركات المتعثرة التي تنطبق عليها معايير محددة بخصوص أهلية الحصول على الدعم لضمان سير العمل للاتجاه السليم ما يصب في مصلحة جميع الأطراف.
وقال خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في دبي إن القروض المتعثرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لن تؤثر على القطاع المصرفي مؤكداً أن انكشاف البنوك على القطاع بصفة عامة متدني ولا يتجاوز نسبة من 3 إلى 5% إلى إجمالي الأصول. وقال الغرير إن الاتحاد سوف يقوم بدور تنسيقي بالنسبة للشركات المتوسطة التي لديها قروض تزيد قيمتها على 50 مليون درهم (وتزيد قيمة مبيعاتها على 100 مليون درهم)، حيث تشمل مهامه تلقي الإخطارات من المصارف التي قدمت قروضاً لعملاء أصحاب الشركات الذين تعثروا من الدفع، أو تلك التي تشعر بالقلق من أن الشركات المقترضة من عدة بنوك تعاني ضغطاً مالياً واضحاً يمكن أن يقود إلى إعادة جدولة ديونها. كما سيكون الاتحاد نقطة اتصال للشركات المقترضة من أجل مساعدتها على إعادة جدولة ديونها عندما يكون المقرض أكثر من مصرف واحد. كما سوف تطبق آلية العمل على الشركات المقترضة التي يقل إجمالي حجم قروضها عن 50 مليون درهم، التي يترتب عليها الاتصال والتفاوض مباشرة مع البنوك المقرضة، هذا وتتضمن المبادرة بعض التوصيات من قبل لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص التعاون بين البنوك حول تبادل المعلومات ووضع سقف للإقراض للعميل الواحد، وكذلك عدد وقيمة القروض الممنوحة له.
الجدير بالذكر أن الاتحاد بدأ بالفعل تلقي الطلبات من البنوك والمقترضين على مدى الشهرين الماضيين.
وضمن دوره، سيقوم الاتحاد بالتعاون مع المصارف المقرضة والعميل للوصول إلى «اتفاقية فترة سماح» تريح العميل لفترة مؤقتة من الزمن يتم تحديدها بحسب الحالة. وفي هذه المرحلة، والتي سيقودها أكبر المصارف المقرضة، ستقرر كافة المصارف المقرضة مجتمعة الطريقة الأمثل للتعامل مع مديونية العميل المتعثر. وقال الغرير إن فترة السماح التي جرى التوافق عليها هي 3 أشهر كحد أقصى تتفق فيها البنوك المقرضة بشكل طوعي على عدم القيام بأي إجراء قانوني ضد الشركة ما دامت قد استوفت الشروط والمعايير اللازمة وثبتت أهليتها للحصول على الدعم.
ارتفاع مستويات التعثر
وجاء إطلاق هذه المبادرة نتيجة ارتفاع مستويات التعثر التي سجلتها المصارف المقرضة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات التي تتضمنها آلية العمل 15 يوماً كحد أقصى اعتباراً من تاريخ أول اجتماع للمقرضين وصولاً إلى الاتفاق مع المقترض، علماً بأن هذه الاتفاقية تقضي بألا يلجأ أي مصرف لاتخاذ إجراءات قانونية خلال الفترة المذكورة.
وقال الغرير إن دراسة كل حالة عادة لا تحتاج إلى أكثر من 15 يوماً إذا رأينا أن الأمور جدية وإن العميل صادق في نواياه، وليس هناك أي نوع من التلاعب. وأضاف إن فترة السماح ربما تمتد من 30 إلى 90 يوماً بحسب وضع كل حالة.
وتعد المبادرة بحسب الغرير بادرة التزام أخلاقي من البنوك تجاه قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة التي تمثل جزءاً مهماً من اقتصاد الدولة. واعتبرها بمثابةوقال إن من شأن هذه المبادرة أن تقوم بوضع حد لظاهرة هروب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مشاكل تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتهاوحول تقدير حجم القروض المتعثرة على مستوى القطاع قال الغرير إن هناك الكثير من الأرقام المتداولة على هذا المستوى، لكن المبادرة تعد فرصة للتعرف إلى تفاصيل أفضل، وفرصة لتكوين صورة أوضح عن حجم القروض المتعثرة على مستوى قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
قال الغرير إن دور اتحاد المصارف على هذا الصعيد مهم إذ يجب أن يكون لديه دور استباقي فعال في مواجهة التحديات اليومية التي يواجهها القطاع المصرفي في الدولة. وأكد أن المبادرة تأتي بمباركة من مصرف الإمارات المركزي وبموافقة جميع الرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة. وقال: «لم يتحفظ أي رئيس تنفيذي على المبادرة». واعتبر الغرير المبادرة بمثابة اختبار يحدد قدرة البنوك على إدارة أوضاعها دونما حاجة لتدخل طرف ثالث. وقال إن الفكرة نفسها في حال نجاحها يمكن أن تطرح لكن بصورة مختلفة على نطاق خدمات الأفراد.
وسيتم التعامل مع الحالات التي يجري التعامل معها على أساس كل حالة بحالتها ووفقاً لمعطياتها الخاصة وللمردود المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماته، وفي حال ثبتت أهليتها وتوافرت لديها المعايير المطلوبة فمن الممكن ،إن توافقت البنوك المقرضة، أن يتم وقف التقاضي، وسحب القضية المرفوعة ضدها لينطبق عليها نفس بنود المبادرة كغيرها من الشركات المتوسطة والصغيرة المتعثرة التي يثبت قدرتها على مواصلة النمو لتسدد التزاماتها المالية في نهاية المطاف.
6.2 مليون حداً أقصى للقروض غير المضمونة
أعلن اتحاد مصارف الإمارات، عن ضوابط جديدة لإقراض القطاع، حيث اعتمد حداً أقصى للقروض غير المضمونة للشركات الصغيرة عند مليون وربع مليون درهم، من كل بنك، ولعدد لا يزيد على 5 بنوك لكل شركة، 6.25 مليون درهم. وقال الغرير إن نسبة الإقراض لكل عميل من هذه الفئة يجب ألّا تزيد على 25% من إجمالي مبيعات العميل. وينطبق هذا على القروض غير المضمونة للشركات الصغيرة التي تصل مبيعاتها إلى 100 مليون درهم.