كشفت دراسة حديثة، أن عدد صناديق التحوط التي أغلقت أبوابها في عام 2015، كان الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، في ضوء اضطراب أسواق المال الذي أثر في أداء هذا القطاع. وأوضحت أن العام الماضي كان أسوأ عام لتصفية الأعمال منذ 2009، حيث تخارج 979 صندوق تحوط في عام 2015، صعوداً من 864 صندوق تحوط في عام 2014.
وذكر تقرير صادر عن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط «هيدج فاند ريسيرتش» (HFR) أن الربع الرابع من عام 2015 شهد أقل معدل لإنشاء صناديق تحوط منذ عام 2009، حيث أطلق 183 صندوقاً أعماله، مقارنة مع 269 صندوقاً في الربع الثالث من العام ذاته. وتعكس هذه الأرقام فترة تكبدت فيها أسماء لامعة عدة في هذه الصناعة خسائر كبرى، حيث تراجع مؤشر HFRI المركب لصناديق التحوط بنسبة 0.9 % العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة أبحاث صناديق التحوط.
وشهد شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي تحول مجموعة كبرى من صناديق التحوط إلى مكاتب عائلات (شركة خاصة تدير الاستثمارات والاستئمانات لصالح عائلة ثرية واحدة) من بينها شركات «بلو كريست» و«سينيكا كابيتال»، في حين أن بعضها الآخر أغلق أعماله بالكامل مثل «لوسيدوس كابيتال بارتنرز».
وقال كينيث هاينز رئيس مؤسسة «هيدج فاند ريسيرتش»، إنه في ضوء تباطؤ الأسواق وضعف الأداء، أضحى عملاء صناديق التحوط يحذرون المخاطر وقليلي الصبر، في ضوء ضعف عوائد النصف الثاني من العام، مضيفاً أن العديد من العملاء بدأوا بسحب أموالهم من صناديق التحوط ذات الأداء الضعيف. وأوضح:«أصبح المستثمرون أكثر حذراً في تخصيص رؤوس الأموال، وذلك في الوقت الذي أضحت فيه بيئة إطلاق صناديق تحوط جديدة أكثر تنافسية».
وحتى الآن، لا يبدو أن عام 2016 سيكون أفضل من سابقه بالنسبة لهذا القطاع، حيث انخفضت أصول صناديق التحوط بنحو 64.7 مليار دولار في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ليصل إجمالي الأصول إلى أقل من 3 تريليونات دولار، وذلك للمرة الأولى منذ تجاوز عتبة هذا الرقم في مايو/ أيار 2014، وفقاً لبيانات شركة «إي أنفستمنت».
وفي شهر فبراير/ شباط، الذي يشهد عادة تدفقات رؤوس أموال كبرى، شهد هذا العام تدفق نسبة قليلة من رؤوس الأموال إلى صناديق التحوط تقدر ب 3 مليارات دولار، مقارنة ب 18.6 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً لبيانات «إي أنفستمنت».
ويرى بنك جيه بي مورغان من خلال استبيان أجراه أن ازدحام السوق العالمية بصناديق التحوط كان السبب الأكبر الذي أدى إلى تراجع أداء معظمها خلال العام الماضي، الأمر الذي أفضى إلى عدم توفر فرص جدية لتلك الصناديق، فبدلاً من إضافة أموال جديدة، ذهب بعض المستثمرين إلى إعادة تدوير رؤوس الأموال الموجودة. وتسببت تقلبات الأسواق المالية في العام الماضي، والعوائد القليلة التي تقدمها صناديق التحوط في ارتفاع حدة مخاوف العملاء واتجاه الكثير منهم لاسترجاع أموالهم. (فاينانشال تايمز