يبدو أن الكهرباء هذا الصيف ستكون أفضل في لبنان، فقد وقع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أول أمس، اتفاقية قرض بين الوزارة و«بنك عوده» ممثلا برئيس مجلس إدارته ريمون عوده، بقيمة 27 مليون دولار و33.8 مليون يورو لتمويل شراء وتجهيز ثلاث محطات كهربائية لصالح كهرباء لبنان بطاقة 490 ميغاوات في الاشرفية والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس.
وصرح خليل: «في إطار تطبيق القانون 181 المتعلق بتمويل المشاريع لقطاع الكهرباء واستكمالا لمجموعة من المشاريع التي تم تلزيمها على صعيد انتاج الكهرباء ومحطات النقل. نشهد اليوم توقيع هذه الاتفاقية والتي تبلغ قيمتها 65 مليون دولار لتمويل محطات نقل في الأشرفية والبحصاص والضاحية، وهي مشاريع تكتسب أهمية عالية جدا لتكمل مشاريع الانتاج التي حصلت تستطيع تحويل هذا الانتاج إلى فرصة للاستفادة في المناطق المختلفة. كما في كل مرة، فإن المطروح هو قضية التمويل وكيفية تأمين هذا التمويل لاستكمال المشاريع المطروحة».
وتابع: نحن حريصون كوزارة على ان نتعاطى بأعلى درجات الايجابية في اطار القوانين المرعية مع كل العمليات التي حصلت سابقا والتي ستحصل مستقبلا في ما يتعلق بإنتاج الكهرباء. اليوم هنالك قضايا عالقة وقد أبلغنا وزارة الطاقة والمعنيين استعدادنا لنقاش كل صيغ الحلول التي تسمح بالاطلاق الجدي لكل ما تبقى من خطة الكهرباء. وأمام ايضا فرصة اليوم بمنحى آخر لأقول اننا معنيون بخلق ظروف ومناخات أفضل بكثير لاطلاق عجلة الاستثمار في القطاعات المختلفة. ويهمني ان أشير إلى اننا كدولة وحكومة معنيون بالمبادرة سريعا إلى نقاش موازنة الدولة للعام 2016 واقرارها ورفعها إلى المجلس النيابي لانجازها وإقرارها لأن في هذا الأمر دفعا كبيرا جدا لواقعنا الاقتصادي والمالي.
من جهته، قال عوده: «يسر بنك عوده ان يمنح قرضا للجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية لمدة سبع سنوات بقيمة 27 مليون دولار و33.8 مليون يورو. هدف القرض هو تمويل شراء وتجهيز ثلاث محطات كهربائية في الاشرفية والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس وذلك ايمانا منا بدور القطاع الخاص من خلال بنك عودة في تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطن. كما نؤكد من خلال هذا القرض على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، آملين أن نتمكن من تطوير هذا التعاون ليشمل قطاعات أخرى».
لبنان يجهز 3 محطات كهربائيّة بـ 65 مليون دولار
