أعلنت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن طرح أول دفعة من الأراضي للبيع بنظام التملك الحر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمواطنين العرب المقيمين في دولة الإمارات، أو للإيجار طويل الأجل (نظام الانتفاع) لمدة 100 عام للمقيمين في دولة الإمارات من باقي الجنسيات، وتقع الأراضي المخصصة للبيع في واحة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة.
تتميز واحة الصجعة الصناعية بموقعها الاستراتيجي على مقربة من مطار الشارقة الدولي، وميناء الحمرية، ومواجهتها لشارع الإمارات، وإمكانية الوصول إليها مباشرة عبر المخرج 611 من شارع الإمارات.
وتتألف واحة الصجعة الصناعية من 535 قطعة أرض، تمتد على مساحة 14 مليون قدم مربعة، وتم اعتماد هذه المنطقة لإقامة مشاريع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، كما توجد أراضٍ متعددة الاستعمالات، وبعض الأراضي لمتاجر التجزئة، وقطعة أرض كبيرة لسكن الموظفين، ومن المتوقع تسليم قطع الأراضي في الربع الأخير من العام الجاري.
تعزيز التنافسية
ويأتي الإعلان عن طرح الأراضي المخصصة للتملك الحر والانتفاع لأغراض الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والأراضي متعددة الاستخدامات، وبعض الأراضي المخصصة لمتاجر التجزئة، وأرض كبيرة لسكن الموظفين في مشروع واحة الصجعة الصناعية، ليؤكد الالتزام بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إيجاد اقتصاد قوي ومتنوع، وتعزيز تنافسية وحيوية اقتصاد الشارقة الذي يُعتبر ثالث أكبر اقتصاد في دولة الإمارات.
وقال جريج دونر، المدير التنفيذي للقطاع العقاري في الشارقة لإدارة الأصول: «حافظت الشارقة على موقعها كواحدة من أبرز المناطق الصناعية في منطقة الخليج العربي، ويأتي الإعلان عن بيع قطع الأراضي الجديدة ليعزز من مكانة الشارقة والتزامها طويل الأجل بهذا القطاع».
مشاريع متنوعة
وأضاف دونر: «تشمل استثمارات الشارقة لإدارة الأصول مشاريع متنوعة وتتركز بشكل استراتيجي على قطاعات مثل الاستثمارات المالية والتجارية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والعقار، والنقل، والصناعات، فضلاً عن النفط والغاز».
موقع إلكتروني
وتم إنشاء موقع إلكتروني مخصص للتسجيل في واحة الصجعة الصناعية، يتيح للمستثمرين التسجيل في المرحلة الأولى التي تم إطلاقها بنجاح سابقاً، وحجز الأسبقية في الأراضي التي ستُطرح في المرحلة الثانية.