السوق العقارية في المملكة العربية السعودية تختلف عن بقية أسواق المنطقة، بسبب الطلب المحلي على قطاع الإسكان بجميع فئاته
في حديث لرواد الأعمال العربية، لخص المهندس حسام الرشودي، المدير التنفيذي لشركة مسكن العربية مجالات عمل الشركة والتطورات التي حققتها، والمشاريع الكبرى التي نفذتها ومواضيع هامة حول قطاع الإسكان والأزمة، وفيما يلي تفاصيل الحديث :
ما هو حجم استثمارات شركة مسكن العربية ؟
قيمة المشاريع الحالية لشركة مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري تفوق المليار ريال سعودي موزعة على مشروعين هما مشروع رتاج وهو مشروع يقدم 21 نموذج من التصاميم الإسلامية الطابع والروح العثماني والأندلسي. يأتي المشروع وفق 3 فئات من الوحدات السكنية MVA – MVB – MVC: كل منها يلبي احتياجات العائلات على اختلاف أحجامها. ويحظى المشروع بثقة العملاء وهو مكون من (292) فيلا، ويعتبر من أحد أضخم المشاريع القائمة حالياً في مدينة الرياض، أما المشروع الثاني فهو ALCASABA والمكون من ( 47 ) فيلا .
هل هناك مشاريع جديدة ؟
نعم ، نحن بصدد الدخول في شراكات أو في استثمارات جديدة مع قطاعات شبه حكومية وشركات مالية خلال السنتين القادمتين، في رؤيتها المستقبلية تتطلع شركة مسكن العربية إلى توسيع أعمالها ودخول قطاعات جديدة
مثل قطاع الأسكان والصناعة ؟
السوق العقارية في المملكة العربية السعودية تختلف عن الأسواق المجاورة، وذلك لزيادة الطلب على قطاع الإسكان بجميع فئاته. نحن نتوقع أن الشركة قد تطرح منتجات جديدة تناسب نوع الطلب الحالي للسوق. ولا خوف من طفرة أو حالات إفلاس كما حدث سابقاً في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها نجمت عن أزمة القروض الإسكانية وبسبب تقديم قروض لمقترضين غير مؤهلين لها، مما أدى الى تأثيرات سلبية على مستوى الاستثمار، ونتج عن ذلك ركود اقتصادي نتيجة لعدم تمكن المؤسسات المالية من تحديد القيم الحقيقية للأصول المالية. والسؤال الصعب والملح الآن هو كيف ومتى يمكن أن تنتهي هذه الأزمة؟ التي مازالت تداعياتها إلى اليوم، ولكن أسواق المملكة تختلف، ما يزال حجم الطلب عندنا أكبر بكثير مما هو معروض في كافة مستويات العقار، ونحن بحاجة إلى ملايين الوحدات لسكنية خلال السنوات القليلة القادمة. خاصة في مستويات السكن المتوسط.
وبما أننا جزء من اقتصاد هذه البلاد من حيث الدور الاقتصادي الذي نلعبه كقطاع خاص، لابد من رسم خططنا ومشاريعنا بما يتناسب مع واقع وخصوصية المجتمع الذي نعيش فيه، وبالنسبة لنا فقد خططنا المشاريع على الشكل التالي:
– تكلفة المشاريع المطروحة للمنافسات من ناحية المبالغ المرصودة سلفاً لها ضمن ميزانيات وضعت مسبقاً، خاصة المشاريع ذات المدى الممتد لعدة سنوات.
– المشاريع القائمة فعليا والتي ينبني تنفيذها على أسعار المواد وتكاليف استقدام واستخدام القوى العاملة وما إلى ذلك.
– القرارات المستجدة والضوابط المتخذة من بعض الجهات ذات الصلة على المستوى الداخلي والتي تؤثر تأثيراً مباشرا على نشاطات الشركات عموماً والقطاع الخاص على وجه الخصوص وتحديداً في النواحي المالية والإدارية، وكذلك على بعض الأنشطة الاقتصادية.
هل تم إيقاف مشاريع في المملكة بسبب الأزمة ؟
لم تصل درجة الأزمة إلى حد إيقاف المشاريع ولكن بسبب الأنظمة الجديدة التي طرحتها وزارة العمل، فقد تتأخر بعض المشاريع بسبب نقص العمالة وذلك لمدة وجيزة إلى حين توفر التأشيرات الجديدة لاستقطاب العمالة المناسبة.
تعملون تحت مظلة شركات كبيرة مثل مجموعة عبد العزيز الصغير وشركة تال العالمية، هل يوفر لكم حاجز أمان في وجه الأزمة ؟
مما لا شك فيه إن مثل هذه التحالفات تعطي بعد الله نوعاً من الأمان المالي للشركة وذلك لعلاقاتها الجيدة مع المؤسسات المالية وشركات الاستثمار في المملكة.
ما هي التشريعات الجديدة اللازمة لتطوير وتنظيم سوق المملكة؟ وكيف تصف بيئة العمل في المملكة ؟ وهل تخدم في الوقت الراهن تطوير قطاع العقارات ؟
نعتقد أن من أهم التشريعات والتي قد تحدث في المستقبل القريب هو تصنيف المطورين مما يضمن جودة المنتجات والمشاريع المطروحة وفي نفس الوقت يبعث بالأمان والطمأنينة للمستخدم النهائي أو المشتري وهو المواطن. بالإضافة إلى الأنظمة الجديدة التي وضعتها وزارة العمل والتي بدورها سوف تقوم بتنظيم جميع الأسواق بشكل عام وقطاع التطوير العقاري بشكل خاص. أما بالنسبة لبيئة العمل فهي في المجمل صحية بالرغم من وجود بعض الشركات التي ينقصها عوامل أساسية لبيئة عمل نموذجية.
تتطلع سوق المملكة في الفترة الحالية إلى جذب المستثمرين الأجانب ولكن إلى أي حد هذا ممكن آخذين بالاعتبار التحديات الاجتماعية والتشريعية في المملكة؟
سوق المملكة اليوم هو بحد ذاته عنصر جاذب للاستثمار الأجنبي وذلك لازدهاره ووجود فرص استثمار جاذبة في الوقت الذي يعاني معظم الدول من بعض الأزمات الاقتصادية والمالية. ولا تعتبر التحديات الاجتماعية و التشريعية عائق يحول دون ذلك .
هذا يعني أن العقار في المملكة لن يمر بطفرة كيف تصفه ولكن هل السيولة متوفرة لتغطية الطلب؟
الحاجة للسكن ملحة والطلب حقيقي، لذلك لا يمكن الحديث عن طفرة، وسوف يستمر الطلب إلى حين يوازي العرض. ولذلك الحين بالإمكان أن أقول بأن الطفرة غير موجودة. الفارق اليوم بين الطلب والعرض كبير جداً وهو في ازدياد كل سنة عن السنة التي قبلها. أما بالنسبة للقطاع المالي، فهو في أفضل حالاته، نحن بحاجة بعض القوانين الضابطة وإلى تفعيل قانون الرهن العقاري، وتنظيم سوق العقار داخلياً وإلى مزيد من الشفافية، التمويل للمشاريع العقارية يعتبر من أقل اهتمامات المؤسسات المالية في المملكة وذلك لعدم إحلال وتطبيق الرهن العقاري. إن من أهم مصادر التمويل العقاري في يومنا الحاضر هي الصناديق الاستثمارية العقارية التي تقوم بطرحها الشركات الاستثمارية من حين لآخر.
ما هي سبل معالجة المشاكل والمعوقات للمشاريع القائمة في ظل تغير الأسعار الحالي ؟
من المعلوم أن المملكة العربية السعودية هي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وهي دول نفطية غنية تتمتع بمساحة للمناورة الاقتصادية تستطيع من خلالها امتصاص مثل هذه الصدمات والتقليل من آثارها القوية على الاقتصاد.
من المهم جداً أن نعرف أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة للإنفاق الاستثماري وتقديمها أموالاً ضخمة للبنك السعودي للتسليف والادخار لتأمين السلف للمستحقين، وهو أمر يحقق علاجا مناسباً لمثل هذه الأزمات بجانب إجراءات أخرى مثل مراقبة السوق ودعم وتشجيع الاستثمار.
ومن ناحية أخرى وعلى مستوى الشركات الخاصة عموماً وشركتنا على وجه الخصوص فقد اتخذنا من التدابير والتحوطات ما مكننا من تفادى الكثير من الآثار السالبة لأي أزمة سواء على مستوى العمالة أو إدارة المشروعات أو توجيه النفقات.
كيف تنظرون الى التنافسية بينكم وبين باقي شركات المملكة من حيث نوع المنتج والأسعار؟
الحاكمية في هذا المجال هي للعرض والطلب، حيث أن الطلب تحدده عوامل الاسم والسمعة الجيدة ومناسبة السعر والالتزام المهني بمتطلبات العميل الأخرى. وطبيعي أن من يفي بهذه الشروط يحدد الفارق.
من وجهه نظرك ما مدى تأثير المزادات العقارية على أسعار الأراضي؟ وهل هي من صالح المواطن؟
يفترض في كثرة المزادات أن تكون لصالح تخفيض الأسعار، ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن، إلا أن قلة المعروض ولا شك توجد بعض الاستثناءات لمزادات أراضي بمواقع مميزة ولكنا محدودة التأثير في مجموعة المعروض، ولا يمنع ذلك من تفعيل دور رقابي للجهات المعنية حتى تصل الفائدة الحقيقية إلى المواطن المتوسط ليجد فرصة مناسبة لدخله للحصول على قطعة أرض يحقق عليه متطلباته من ملكية المسكن.
مشروع رتاج
أطلقت شركة «مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري»، حملة المبيعات الثانية من فيلات مشروع «رتاج» السكني الواقع في حي الياسمين شمال العاصمة السعودية الرياض والممتد على مساحة تبلغ 114232 قدما مربعاً، والذي يعتبر امتدادًا لمشروع «صندوق بلوم للاستثمار مسكن العربية للتطوير العقاري»، في خطوة تأتي في أعقاب نجاح المرحلة الأولى من المشروع.
وتغطي هذه الحملة نحو 92 وحدة سكنية تتميز بتصميم معماري عصري، وتتنوع من حيث الطراز، المساحات والأحجام لتتناسب مع شرائح مختلفة من المجتمع السعودي، في حين يتألف كامل المشروع من 292 وحدة سكنية، حيث تعتمد استراتيجية تطوير المشروع على إنشاء 30 نموذجاً من التصاميم الإسلامية الطابع موزعة على ثلاث مراحل، وقد ركزت المرحلة الأولى على بناء 92 وحدة سكنية، و200 وحدة سكنية للمرحلة الثانية والثالثة، مع توقعات بإنجاز كامل مراحل المشروع منتصف العام الجاري.
مشروع «رتاج» السكني الذي يجري تطويره عبر مشروع مشترك بين كل من “بلوم للاستثمار” ومسكن العربية»، واحداً من أهم المشروعات السكنية القائمة في مدينة الرياض، وقد نُفذ وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أفضل المواد المتميزة في عمليات البناء والتشطيب.
يقول الرشودي، “نطلق اليوم حملة المبيعات على مجموعة مختارة من الوحدات السكنية الجاهزة من مشروع رتاج السكني، ويمكن للعملاء الراغبين في امتلاك وحداتهم المتميزة ضمن المشروع الاتصال بمركز المبيعات المخصص لهذا المشروع واتخاذ قراراتهم بناء على معلومات دقيقة ومفصلة من خلال التعرف على نماذج الوحدات السكنية”.
وأضاف :”يعدّ إطلاقنا لحملة المبيعات الثانية خطوة مهمة في تطوير كامل المشروع، كما أنها تؤكد مساعينا الرامية لإكمال بقية مراحل المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة، مضيفاً:”جميع اعمال التطوير في المشروع تسير حسب البرنامج الزمني وقد حققنا حتى الآن نسبة انجاز بلغت أكثر من 97 في المائة لتطوير جميع وحدات المشروع السكنية، الأمر الذي يعكس النجاح الذي حققته الشركة في تطوير وإدارة هذا المشروع”.
كوادر:
– مشروع «رتاج» السكني هو مشروع مشترك بين كل من “بلوم للاستثمار” ومسكن العربية وجرى تنفيذه بمواصفات عالية الجودة
– الفارق اليوم بين العرض والطلب اليوم كبير جداً وهو في ازدياد سنة بعد أخرى، وهذا يؤكد أن الاستثمار العقاري آمن
– أهم التشريعات والتي قد تحدث في المستقبل القريب هو تصنيف المطورين مما
يضمن جودة المنتجات والمشاريع المطروحة