خاص – ايمان مصطفى
تحليل “بيستل” PESTEL هي أداة تحليل تُستخدم لتحديد القوى الخارجية الكلية التي تؤثر على المنظمة، والعوامل الخارجية التي قد تتغير في المستقبل، من أجل استغلال هذه التغييرات كفرص، أو إيجاد حلول للتهديدات المحتملة بشكل أفضل من المنافسين.
وتأتي كلمة “PEST” اختصارًا، وهي الأحرف الأولى للعوامل الأساسية المؤثرة على الاقتصاد الكلي للدول، وهي: السياسة Politics، الاقتصاد Economics، المجتمع Social، التقنية Technology، بينما في مصطلح (PESTEL) يُضاف معيارين آخرين هما البيئة Environment، والقوانين Law. وأحيانًا يضم البعض هذين المحورين تحت محاور الـ ” PEST” الأربعة.
ومن أجل إجراء تحليل الـ “PESTEL” يتعين على المديرين والرؤساء التنفيذيين جمع أكبر قدر من المعلومات حول البيئة الخارجية للشركة.
وقد صارت معظم المعلومات متوافرة على الإنترنت، ويمكن الوصول إليها بسهولة وسرعة وبتكلفة منخفضة.
وقد تستغرق عملية استخدام هذه الأداة في المرة الأولى وقتًا أطول، وقد يسأل المبتدىء نفسه عن التغييرات التي يمكن أن تحدث على مستوى السياسة والاقتصاد والمجتمع والتكنولوجيا، وربما على مستوى البيئة والقانون.
وإضافة إلى التحليلين السابقين هناك أداة تحليل تُسمى “STEEPLED “، وهي أداة تُستخدم كل العوامل السابقة ويُضاف عليهم العوامل الأخلاقية والديموغرافية.
وتتمثل أهمية تحليل PESTEL في أنها تعتبر أداة هامة فيما يتعلق باتخاذ قرارت الاستثمار الكبرى، إذ عادة ما تهتم الجهات الاستثمارية بالإطلاع على تحليل PESTEL للدولة والقطاع التي ترغب في الاستثمار فيه، قبل أن تتخذ قرارًا.
وفيما يلي، نسرد تفصيلًا لما يجب أن يندرج تحت كل فئة من تلك العوامل.
العوامل السياسية:
تحدد مدى تأثير الحكومة وسياستها على منظمة معينة وتشمل:
– الاستقرار الحكومي والتغييرات المُحتملة.
– البيروقراطية.
– مستويات الفساد.
– السياسة الضريبية (المعدلات والحوافز).
– حرية الصحافة.
– القوانين التنظيمية، أو رفع القيود الحكومية.
– ضبط النشاط التجاري.
– قيود على الاستيراد (الجودة والكمية).
– الرسوم الجمركية.
– تنظيم المنافسة.
– مشاركة الحكومة في الاتفاقات والاتحادات العمالية.
– القانون البيئي.
– قانون التعليم.
– قانون مكافحة الاحتكار.
– قانون التمييز.
– قانون الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر.
– حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية.
– قانون التوظيف.
– قانون الصحة والسلامة.
– قانون حماية البيانات.
– قوانين حماية البيئة من التلوث.
العوامل الاقتصادية:
تؤثر هذه العوامل على الاقتصاد، بما يؤثر بشكل مباشر على المنظمة وتشمل:-
– معدلات النمو.
– معدل التضخم.
– أسعار الفائدة.
– سعر الصرف.
– معدل البطالة.
– تكاليف العمالة.
– التصنيف الائتماني.
– تدفقات التجارة وأنماطها.
– القوة الشرائية للمستهلكين.
– السياسات النقدية.
– السياسات المالية.
– تقلبات الأسعار.
– اتجاهات سوق الأسهم.
– الطقس.
– تغير المناخ.
العوامل الاجتماعية والثقافية:
تركز على البيئة الاجتماعية، والاتجاهات، مما يساعد على فهم احتياجات العملاء وتشمل:-
– الوعي الصحي.
– مستوى التعليم.
– المواقف تجاه السلع والخدمات المستوردة.
– المواقف تجاه العمل، الترفيه، المهنة والتقاعد.
– المواقف تجاه الادخار والاستثمار.
– التأكيد على السلامة.
– أنماط الحياة.
– عادات الشراء.
– الدين والمعتقدات.
– المواقف تجاه المنتجات الإيكولوجية.
– المواقف تجاه الطاقة المتجددة ودعمها.
– معدل النمو السكاني.
– معدلات الهجرة.
– توزيع السكان حسب الأعمار ومتوسط العمر المتوقع.
– توزيع السكان حسب الجنس.
– متوسط مستوى الدخل المتاح.
– الطبقات الاجتماعية.
– حجم الأسرة وبنيتها.
– الأقليات.
العوامل التقنية:
تركز على معدل الابتكار التكنولوجي الذي يمكن أن يؤثر على الصناعة أو السوق وتشمل:
– مستوى البنية التحتية الأساسية.
– معدل التغير التكنولوجي.
– الإنفاق على البحث والتطوير.
– الحوافز التكنولوجية.
– التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا.
– مستوى التكنولوجيا في الصناعة التي تعمل بها الشركة.
– البنية التحتية للاتصالات.
– إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات.
– البنية التحتية للإنترنت وعمليات الاختراق التكنولوجي.
العوامل البيئية:
تتعلق بتأثير البيئة المحيطة وتأثير الجوانب الإيكولوجية وتشمل:
– الطقس.
– تغير المناخ.
– قوانين حماية البيئة من التلوث.
– معدلات تلوث الهواء والماء.
– إعادة التدوير.
– إدارة المخلفات.
– المواقف تجاه المنتجات الإيكولوجية.
– الأنواع المهددة بالإنقراض.
– المواقف تجاه الطاقة المتجددة ودعمها.
– حماية البيانات.
العوامل القانونية:
ينبغي على المنظمة أن تفهم الأشياء القانونية في الصناعة التي تعمل بها، وأن تكون على علم بالتغييرات التشريعية وتأثيرها على العمليات التجارية، وتشمل هذه العوامل:-
– قانون مكافحة الاحتكار.
– قانون التمييز.
– قانون الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر.
– حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية.
– قانون التوظيف.
– قانون الصحة والسلامة.
العوامل الأخلاقية:
– أخلاقيات الإعلان وطرق البيع؟
– معايير المحاسبة والإدارة والتسويق المقبولة.
– الموقف تجاه التزوير وانتهاك براءات الاختراع.
– ممارسات التوظيف الأخلاقية ومعايير التوظيف (عدم استخدام الأطفال لإنتاج السلع).
العوامل الديموغرافية:
– معدل النمو السكاني.
– معدلات الهجرة.
– توزيع السكان حسب العمر ومتوسط العمر المتوقع.
– توزيع السكان حسب الجنس.
– متوسط مستوى الدخل المتاح.
– الطبقات الإجتماعية.
– حجم الأسرة وبنيتها.
– الأقليات.